سجن قاض حاول الحصول على رشوة18 مليون مقابل تخفيض حكم في جريمة قتل

أدانت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، يوم أمس الاثنين، بالسجن في حق قاض بني ملال، رفقة نائب رئيس جماعة الفقيه بنصالح، متهمين بتلقي رشوة في قضية تروج بمحكمة بني ملال.
وحسب منطوق الحكم، قضت غرفة جرائم الأموال بهذه المحكمة، بالسجن خمس سنوات في حق قاضي بني ملال، وخمس سنوات لنائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح. بعدما تمت متابعتهما بتهم الارتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وطلب رشوة من أجل القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بوظيفته، والمشاركة.
وحسب الوقائع، اتصل مواطن بالرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة، المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة، ذكر خلاله أن مستشارا جماعيا، وقاضيا يشتغل بمحكمة الاستئناف ببني ملال يبتزانه مقابل “خدمة قضائية” لتخفيف حكم قضائي في جريمة قتل. فقامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بنصب كمينا وصف بـ”المحكم” لهما، بعدما تم الاتفاق بين المشتكي و المستشار الجماعي والقاضي أن يتم اللقاء بإحدى محطات الوقود، وبالفعل تم توقيفهما متلبسين بتلقي رشوة تقدر بحوالي 18 مليون سنتيم.