انتخب الناشط المدني، أحمد رزقي، أول أمس السبت، بالدارالبيضاء رئيسا للإئتلاف المغربي لمجالس دور الشباب خلفا لمحمد كليوين بعد إن انتخب رئيسا للجامعة الوطنية للتخييم.
وقال بلاغ للإئتلاف توصلت ” سين بريس” بنسخة منه انه انعقد اجتماع للسكرتارية الوطنية للإئتلاف وتدارس الوضعية التنظيمية والمؤسساتية لهذا التنظيم، “من خلال الوقوف على مجموعة من المستجدات أهمها انتخاب الأخ كلوين محمد رئيسا للجامعة الوطنية للتخييم، وفي هذا الصدد، حيث انتخب عضوات وأعضاء سكرتارية الائتلاف المغربي لمجالس دور الشباب السيد أحمد رزقي، رئيسا بالإجماع، تجسيدا لروح ميثاق عمل الائتلاف، واستمرارا لاستراتيجية العمل التي تجسد البعد الترابي للتعبئة والتحسيس وإشراك مختلف مجالس “دُور الشباب” في رفع تحديات دار الشباب المغربية الدامجة والمندمجة”. واكد البلاغ على ان اللقاء حرص من خلاله مكونات الائتلاف المغربي لمجالس دور الشباب، على تدارس مختلف المستجدات والإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تجعل مؤسسة “دار الشباب” تعزز موقعها في إعمال السياسة الوطنية للادماج الاجتماعي للشباب، من خلال ما تقدمه للشباب المغربي من خدمات ثقافية وتربوية واجتماعية وتكوينية، فضلاً عن الأنشطة الرياضية والفنية التي تحقق الادماج الاجتماعي. كما تمت مناقشة خلال الاجتماع مساهمة الائتلاف في انجاز مشروع Right Here Right Now2 الذي تنجزه جمعية الشباب لأجل الشباب بشراكة مع الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، والذي يسعى إلى إطلاق دينامية للعمل على جعل دار الشباب مؤسسة للحماية والسلام الصحية للشباب، والتربية على الحق في الصحة والصحة الإنجابية.
ويتضمن هذا مشروع Right Here Right Now2 مجموعة من الأنشطة التكوينية والترافعية وقافلة للتحسيس والوقاية من الأخطار التي تهدد صحة الشباب.
وبعد المناقشة المطولة للمستجدات التي تطبع السير مؤسسات “دار الشباب” والتي تتميز باصدار السلطة الحكومية المكلفة بالشباب مرسوم رقم 2.21.519 في 03 غشت 2022، والذي لم يلبي طموحات وانتظارات الحركة الجمعوية المعنية بالطفولة والشباب. وفي اعتمد الائتلاف المغربي لمجالس دور الشباب، مجموعة من المبادرات التي تعبر ثمرة مجموعة من اللقاءات المنعقدة بكل من مراكش والحي المحمدي، تهم بالأساس:
1. إعداد دراسة قانونية حول آثر والنواقص التي جاء بها المرسوم سالف الذكر.
2. تنظيم مجموعة من اللقاءات مع السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والفرق البرلمانية ورئاسة الغرفتين بمجلس النواب
3. تنظيم مجموعة من اللقاءات الإقليمية والجهوية من أجل تعبئة وتوسيع قاعدة مساهمة مجالس دُور الشباب، والجمعيات التربوية الوطنية والشبابية في أفق وضع الأسس القانونية والتشريعية اللازمة من أجل حكامة دامجة ومنصفة لدُور وفضاءات الشباب.
