أعلنت لبنى بوحديد، مديرة مكتب المغرب للمركز الوطني لمحاكم الولايات، في الندوة الصحفية التي عقدت يوم امس الجمعة لاعطاء انطلاقة الحملة الترافعية حول عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث، عن انخراط 28 جمعية في المبادرة، حيث أبدت الجمعيات موافقتها لعضوية تحالف المجتمع المدني المشارك في الحملة الترافعية، كما وقعت 12 جمعية ميثاق لتحالف إلى حدود اليوم الجمعة.
ودعا محمد بوزلافة، أستاذ جامعي، و عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، وكاتب المذكرة الترافعية، الإعلام إلى مصاحبة المذكرة الترافعية التي شعارها ” كل طفل يستحق فرصة ثانية”.
وقال محمد بوزلافة وهو يتوجه بخطابه إلى الحاضرين والصحافيين في الندوة الصحفية، أنه على المذكرة الترافعية، وعلينا جميعا ان نساهم في تقليص من قضايا منازعات الأحداث أمام القضاء، وفي القضاء على شغب الملاعب، وتقليص من مشاهد الأطفال في الشوارع يتسولون أمام شارات المرور.
وقال إنني أدعو الإعلام إلى مصاحبتنا في الحملة الترافعية، وبذلك تدعمون الطفولة أينما كانت، وبأي جنسية كانت.
وقد اعطيت امس الجمعة، من طرف المركز الوطني لمحاكم الولايات، مكتب المغرب، بالدارالبيضاء، انطلاقة الحملة الترافعية تحت عنوان “”من أجل عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث، وبشعار “كل طفل يستحق فرصة ثانية”.
وذلك في إطار برنامج “تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب في المغرب”، الذي ينفذ بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل، والمدعوم من طرف مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالسفارة الأمريكية بالرباط.
وتهدف الحملة الترافعية، إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية أولها، تعزيز الحماية القانونية للأحداث، من خلال التوصية بعدد من الإجراءات القانونية والقواعد الحمائية والحقوقية، في مراحل الإعتقال والبحث التمهيدي والتقاضي، بما فيها موافقة النيابة العامة قبل الاحتفاظ بالحدث، وإرتكاز التحقيق على القواعد العامة، وتأمين احترام خصوصية الحدث والحماية من الوصم، والسرعة في بث الدعوى، فضلا عن تغيير التدابير القضائية وإعمال بدائل العقوبات السالبة للحرية.
ثانيا، إحداث بنية تحتية ملائمة لدعم حماية الأطفال وإعادة تأهيلهم، من خلال تطوير الأداء المؤسساتي لمراكز الإعتقال وتنفيذ العقوبات، من حيث الخدمات والبرامج والحقوق، وتوفير بيئة مادية ملائمة، عبر تجهيز أماكن الاحتجاز بالحدود الدنيا على الأقل التي تستجيب للمتطلبات الأساسية والضرورية للحدث وتطويعها خدمة للبعد العلاجي والتأهيلي، وكذا إحداث جيل جديد من المراكز الجديدة، لتعزيز مؤسسات حماية الطفولة القائمة وتأهيل بنيتها، ومن أجل تغطية حاجيات المدن الكبرى التي باتت تشهد في العقود الأخيرة مظاهر شتى لجنوح الأحداث.
أما الهدف الثالث، هو المساهمة في تطوير البرامج الحكومية في عدالة الأحداث، ليس فقط في ضخ إمكانيات مادية وبشرية مؤهلة من أجل حماية الطفولة من الانحراف، وتعزيز الحكامة الجيدة من أجل رفع مستوى الأداء، ما يتطلب اعتماد التقائية واندماجية السياسات العمومية الموجهة للطفولة، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
