قررت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات، لوجود قرائن على إرتكاب مخالفات.
وراسل الوكيل العام للملك، لدى المجلس الأعلى للحسابات، وزيرة الاقتصاد والمالية، يخبرها بقرار متابعة المسؤولين عن جامعة الحسن الاول، وفق ما تقتضي ذلك مدونة المحاكم المالية.
وقال الوكيل العام للملك في رسالته إلى الوزيرة أن المسؤولين عن جامعة الحسن الاول، سيتم التحقيق والبث في أفعال المخالفات المنسوبة إليهم في التسيير المالي،
والتي قد تثير مسؤوليتهم أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأضاف الوكيل العام للملك، في رسالته الى الوزيرة انه سيبلغها بنسخ من القرارات التي ستصدر عن المجلس في هذه القضية المتعلقة بالتأديب في المخالفات.