طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، من عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، التدخل العاجل بشأن الوضع المقلق لقطاع المحامين المغرب.
شدد الائتلاف الذي يضم عدد من الهيئات الحقوقية والمدنية والمهنية في رسالته إلى رئيس الحكومة أن عليه ان يتدخل بشكل عاجل وذلك من أجل: ” مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات”.
وكذلك “التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين
الدستور وفلسفته”.
