أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط، أن ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة يوجد في صلب انشغالات النموذج التنموي الجديد.
وأبرز شكيب بنموسى، خلال المؤتمر الدولي حول الحكامة الجيدة في إفريقيا، المنعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يولي أهمية خاصة لمبادئ الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد.
وقال إن المملكة عملت على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة من خلال وضع مجموعة من الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى تعزيز هذه الرؤية.
وذكر، في هذا الصدد، بأن المادة 159 من الدستور تنص على أن “الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة، كما أنها تستفيد من دعم مؤسسات الدولة”، مشيرا إلى أن مؤسسات وهيئات الحكامة الجيدة تظل مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتابع أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كشف أن تحرير الطاقات في مجال ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة يظل أمرا أساسيا لخلق القيمة، ويتطلب وضع قواعد للحكامة الجيدة، التي تضمن تكافؤ الفرص الاقتصادية، مشددا على الحاجة إلى تأمين خدمة جيدة للمواطن المغربي.
وأضاف بنموسى أن إقرار الحكامة الجيدة يشكل أمرا ضروريا لاستعادة ثقة المواطنين في الإدارات العمومية.
