أضف النص الخاص بالعنوان هنا

حزب الوسط الاجتماعي يضع ملف ترشيحه للانتخابات التشريعية 2026

حزب الوسط الاجتماعي يضع ملف ترشيحه للانتخابات التشريعية 2026

شهدت قاعة باب منصور بالجماعة الحضرية الهديم بمكناس، مساء الجمعة 4 شتنبر 2026، تنظيم ندوة صحافية لحزب الوسط الاجتماعي، بمناسبة إيداع ملف ترشيحه للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية.
وأكد الدكتور خالد الزوين، وكيل لائحة حزب الوسط الاجتماعي بدائرة مكناس، خلال اللقاء، أن الحزب أودع ملف ترشيحه للاستحقاقات التشريعية يوم فاتح شتنبر 2026، وأنه توصل بالوصل النهائي الذي يؤكد إتمام عملية الإيداع.
وشدد الزوين على أن تنظيم الندوة يندرج حصراً في إطار الإعلان عن وضع ملف الترشيح، ولا يشكل بأي شكل من الأشكال انطلاقاً لحملة انتخابية سابقة لأوانها، موضحاً أن تقديم البرنامج الانتخابي للحزب وتفاصيل تصوره للمرحلة المقبلة سيتم خلال الفترة القانونية المخصصة للحملة الانتخابية.
وبالمناسبة، عبر وكيل اللائحة عن شكره للمصالح الإدارية بعمالة مكناس، مثمناً ما وصفه بحسن تنظيم عملية استقبال وإيداع ملفات الترشيح، وكذا سلاسة الإجراءات الإدارية المعتمدة في هذا الصدد.
وكشف الزوين عن تركيبة لائحة حزب الوسط الاجتماعي التي يقودها، والتي تضم مرشحين من خلفيات وتجارب مهنية مختلفة، ويتعلق الأمر برجل الأعمال الرو بوعبيد، والأستاذة نجاة أديب، مديرة مؤسسة تعليمية خاصة، والمهندس الصناعي والإنتاجي أشرف فيلالي، والموظف بالقطاع الخاص كمال العمري، إلى جانب مريم الغربي، الموظفة بالقطاع الخاص.
واعتبر أن اختيار هذه الأسماء استند إلى الحرص على تحقيق نوع من التنوع في التجارب والكفاءات، من الصيدلة والأعمال إلى التربية والهندسة والقطاع الخاص، مؤكداً أن تعدد المرجعيات المهنية يمكن أن يشكل قيمة مضافة للعمل البرلماني، من خلال مقاربة قضايا المجتمع من زوايا مختلفة وربط مهام التشريع والرقابة بالإشكالات التي يواجهها المواطن في حياته اليومية.
وفي حديثه عن المشهد السياسي، توقف الزوين عند ما اعتبره أحد أبرز التحديات المطروحة أمام الحياة السياسية والوطنية، والمتمثل في تراجع المشاركة السياسية والانتخابية، داعياً المواطنين، ولا سيما فئة الشباب، إلى الانخراط بشكل أكبر في الاستحقاقات المقبلة وممارسة حقهم في اختيار ممثليهم.
وأكد في هذا السياق أن المغرب يحتاج إلى مؤسسة تشريعية أكثر فاعلية ومسؤولية، قوامها الكفاءة والنزاهة واستقلالية الرأي، وقادرة في الوقت نفسه على ممارسة أدوارها في التدبير واتخاذ القرار والتشريع والرقابة.
ودعا وكيل لائحة حزب الوسط الاجتماعي إلى إعادة النظر في صورة ودور البرلماني، والانتقال من مفهوم التمثيلية القائم أساساً على الحضور والتصويت إلى تمثيلية تقوم على المبادرة والفعل والاقتراح والترافع عن قضايا المواطنين، معتبراً أن المطلوب هو الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة الإنجاز الملموس الذي يلمسه المواطن في حياته اليومية.
كما شدد على ضرورة القطع مع ما وصفه بـ”الوعود الكاذبة أو الوعود الكثيرة”، والعمل بدل ذلك على بناء علاقة جديدة بين المواطن وممثله داخل المؤسسة التشريعية، بما يساهم في إعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، ويشجع على الانخراط في الحياة العامة.
وختم الزوين بالتأكيد على أن بناء مؤسسة تشريعية قوية وفاعلة يظل، في نظره، مدخلاً أساسياً لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، داعياً إلى جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة فرصة لإعادة الاعتبار للعمل البرلماني وترسيخ تمثيلية أكثر ارتباطاً بانتظارات المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار

فيديو