تم أول أمس الجمعة بطنجة، تتويج 26 من حاملي المشاريع الصغرى، من بينهم 18 امرأة، يمثلون مختلف جهات المملكة، وذلك في إطار الدورة الثانية عشرة للجائزة الوطنية لأصحاب المشاريع الصغرى.
وتندرج هذه التظاهرة، المنظمة من طرف مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، في إطار مبادرة تروم تكريم المقاولين الصغار المغاربة المتميزين، والاحتفاء بأصالة مشاريعهم ونجاحها.
وتسلط هذه الدورة، التي انعقدت تحت شعار “مجالات، كفاءات ونجاحات”، الضوء على دور المقاولة المحلية في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق القيمة المضافة، وتحسين ظروف عيش المقاولين ومحيطهم الاجتماعي.
وتتوزع جوائز هذه الدورة على ثماني فئات، تشمل الجائزة الخاصة بمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، والمقاولة الصغرى والشباب، والسياحة المسؤولة، والمقاولة الصغرى المبدعة، والاقتصاد الأخضر، والتنمية البشرية، والمقاولة الصغرى النسائية، والمقاولة الصغيرة جدا.
وتتميز المشاريع المتوجة، على الخصوص، بإحداث أنشطة ذات قيمة مضافة مرتفعة، والانتقال إلى القطاع المهيكل، والقدرة على الابتكار، والمساهمة في حماية البيئة، فضلا عن تثمين التراث المحلي، بما يعكس تنوع المبادرات المقاولاتية والإمكانات التي تزخر بها مختلف المجالات الترابية للمملكة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة مجلس إدارة مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، نزيهة بلقزيز، أن هذه التظاهرة السنوية تشكل فرصة لإبراز نماذج من النساء والرجال الذين تمكنوا من تحويل مهاراتهم وطموحاتهم إلى مشاريع منتجة تساهم في خلق القيمة وفرص الشغل داخل مجتمعاتهم.
وأبرزت دور التمويل الأصغر التضامني في توسيع فرص الولوج إلى التمويل لفائدة حاملي المشاريع الذين لا يستفيدون من قنوات التمويل التقليدية، مشددة على أن الإدماج المالي يشكل رافعة أساسية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
كما أكدت على ضرورة مواكبة أصحاب المشاريع الصغرى بما يتجاوز توفير التمويل، من خلال تعزيز قدراتهم، وتحسين تدبير أنشطتهم، وتيسير ولوجهم إلى الأسواق، وتمكينهم من أدوات الرقمنة، بما يساهم في ضمان استمرارية مقاولاتهم وتطويرها.
وذكرت بلقزيز بأن الجائزة الوطنية لأصحاب المشاريع الصغرى، منذ إطلاقها سنة 2012، مكنت من تتويج 320 من حاملي المشاريع، بغلاف مالي إجمالي بلغ 5,115 مليون درهم، مشيرة إلى أن دورة هذه السنة تكرم 26 مقاولا ضمن ثماني فئات.
وأضافت أن الحضور النسائي ضمن المتوجين، الذي يقارب 70 في المائة، يعكس الدور المتنامي للمرأة المغربية في خلق الثروة وتنشيط الاقتصاد المحلي، كما يبرز الإمكانات التي يتيحها التمويل الأصغر التضامني في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.
من جهتها، أكدت المديرة العامة للمركز، أمينة السكيودي، أن الجائزة، التي أُطلقت سنة 2012، تقوم على إرادة إبراز النجاحات المقاولاتية، بما فيها تلك التي انطلقت بمبادرات وإمكانات محدودة.
وأوضحت أن هذا الطموح تطور، على مدى الدورات المتعاقبة، ليصبح مقاربة ذات امتداد وطني، مبرزة أن الحضور النسائي اللافت خلال هذه الدورة يعكس تنامي قدرة النساء على استثمار الفرص المتاحة وخلق آفاقهن الاقتصادية الخاصة.
من جانبه، أفاد المدير المنتدب للفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، محمد المزوري، بأن حفل التتويج يشكل تتويجا لمسار من الانتقاء امتد على مدى عدة أشهر، بدءا باستقبال الترشيحات، مرورا بتقييم المشاريع وإعداد قائمة مختصرة، وصولا إلى الزيارات الميدانية التي أنجزها أعضاء لجنة التحكيم وفرق المركز.
وأوضح أن هذه العملية تعتمد مراحل متعددة للفحص والتقييم، تروم دراسة المشاريع المرشحة وفق معايير محددة وضمان حسن سير مختلف مراحل الانتقاء.
وعلى هامش هذه التظاهرة، ينظم مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية بالرباط، خلال الفترة الممتدة من 21 أكتوبر إلى 21 نونبر 2026، لقاء تضامنيا مخصصا لأصاحب المشاريع الصغرى.
ويتيح فضاء للعرض أقيم بساحة المصلى للعموم فرصة اكتشاف واقتناء باقة متنوعة من المنتجات التي يقدمها المقاولون المشاركون.
وإلى جانب تثمين إنجازات المستفيدين ودعم تسويق منتجاتهم، يستفيد المتوجون هذه السنة من دورات تكوينية تهم التسويق الرقمي والتنمية الذاتية، بهدف تعزيز مهاراتهم وتحسين آفاق تطوير مشاريعهم.
ومن خلال هذه المبادرة، يسعى مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى إلى تعزيز دور التمويل الأصغر التضامني في النهوض بالمقاولة المحلية، وتوسيع الإدماج المالي، وإحداث فرص اقتصادية مستدامة بمختلف جهات المملكة.
