طالب المكتب المحلي للدارالبيضاء النقابة الوطنية لموظفي العدل، التابعة للاتحاد المغربي للشغل من وزارة العدل بالتدخل الفوري والعاجل لمعالجة الإشكالات المقلقة التي تعاني منها محاكم الدار البيضاء، وخاصة معالجة النقص الحاد في عدد والموظفات والموظفين (تعويض المتقاعدين والمنتقلين)، توفير شروط العمل اللائق حفاظا على صحة وسلامة الموظفات والموظفين، التجديد الكامل للكراسي والمكاتب وأدوات الاشتغال (حواسب وطابعات ومكتبيات …)، إصلاح المرافق الصحية والمكيفات وتوفير مقصف خاص بالموظفين بما يستجيب لحاجياتهم اليومية ويحفظ كرامتهم.
كما طالبت وزارة العدل بالعمل على إيجاد حل جذري وأني لمشكل الحفظ والأرشيف والمحجوز داخل محاكم الدار البيضاء، في ظل ما تطرحه ظروف الاشتغال داخل هذه المصالح والمتمثلة في غياب وسائل الوقاية من الغبار والروائح والتعويض عن المهام المضنية، والدعوة إلى توفير طاقم متخصص لتدبير هذه المهام، إعمالا لمرجعية الوظائف والكفاءات مع توفير التجهيزات الوقائية الكافية حفاظا على صحة وسلامة الموظفين، وإقرار تعويضات عن المهام الإضافية.
وطالبت النقابة وزارة العدل بوضع حد لوضعية المتدربين والمتطوعين، ولا سيما ما يتعلق بإسناد بعض المهام المرتبطة كتابة الضبط إليهم، وما قد يترتب عن ذلك من إشكالات تنظيمية ومهنية قد تمس بالسير العادي للمرفق الإداري وبواجب التحفظ والسر المهني.
وتطالب النقابة كذلك وزارة العدل بالتفاعل الإيجابي مع الاشكال المتعلق بالجمع بين التعويض عن الديمومة والتعويض على الساعات الإضافية، وإيجاد حل منصف يضمن حقوق الموظفات والموظفين ويضع حدا لحالة الغموض والتباين في التطبيق.
