شكلت سبل تعزيز الولوج الكامل للنساء والفتيات إلى عدالة منصفة ومتساوية محور لقاء جهوي نظم، الثلاثاء بالرشيدية، بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت.
ونُظم هذا اللقاء، المنعقد تحت شعار “عدالة منصفة: مسارات من أجل ولوج النساء والفتيات إلى العدالة”، بتنسيق مع محكمة الاستئناف بالرشيدية، بمشاركة ممثلين عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ومؤسسة التعاون الوطني، إلى جانب قضاة ونواب وكلاء الملك ومحامين وأكاديميين وفاعلين في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، فاطمة عراش، أن حق النساء والفتيات في الولوج إلى العدالة ليس ترفا، بل يشكل أساس كل مجتمع يسعى إلى الإنصاف والمساواة.
ودعت، في هذا السياق، إلى اعتماد تشخيص صريح وموضوعي لتجاوز مختلف المعيقات ذات الطابع السوسيو-قانوني والثقافي والاقتصادي، التي لا تزال تحد من الولوج الفعلي للنساء إلى العدالة.
وأضافت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية يوليان أهمية خاصة لقضايا النساء والفتيات، من خلال تتبع السياسات العمومية، ورصد الاختلالات، وصياغة التوصيات، فضلا عن مواكبة النساء والفتيات وتعزيز قدرات مختلف المتدخلين في مجال الولوج إلى العدالة.
وأبرزت أن تحقيق الولوج الكامل للنساء إلى العدالة يظل مسؤولية جماعية مشتركة بين مختلف المؤسسات والهيئات القضائية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكافة المتدخلين.
من جهته، أكد نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، هشام آيت الحاج، أن موضوع هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى تكريسه دستوريا وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة تعمل على إيلاء قضايا المرأة المكانة التي تستحقها، من خلال تنظيم دورات تكوينية ولقاءات تحسيسية، وإصدار دوريات تحث القضاة على التطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وتناول هذا اللقاء عدة محاور، من بينها الإطار القانوني الوطني بين المكتسبات التشريعية واستمرار الفجوة في تحقيق المساواة الفعلية، والإجراءات القضائية وسبل تجاوز معيقات الولوج إلى العدالة بجهة درعة-تافيلالت، فضلا عن المعيقات البنيوية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون تحقيق عدالة منصفة، والتحديات وآليات التمكين.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل التجارب وتقاسم الممارسات الفضلى بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخبراء ومكونات المجتمع المدني، إلى جانب صياغة توصيات تروم تسهيل ولوج النساء والفتيات إلى العدالة.
