حمل عبد القادر الزاير، الكاتب العام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة مسؤولية ما آل إليه قطاع الصحافة والنشر من تراجع وتأخر، وذلك في في حديثه فى اللقاء الذي جمعه يوم أمس الاربعاء بالهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر بالمقر المركزي للمنظمة بالدارالبيضاء، حسب بلاغ للهيئات النقابية والمهنية توصلت سين بريس بنسخة منه.واعتبر الزاير في ذات اللقاء أن تدخل السلطات الحكومية وانفرادها في اعداد المشروع يخالف الدستور والقوانين، ويضرب فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي للمهنة.
ودعا الحكومة إلى سحب المشروع وإعادته لطاولة الحوار، كما أكد على تضامن المركزية المطلق مع الحركة النقابية والمهنية للقطاع ومساندة المنظمة لكافة مواقفها ونضالاتها المشتركة وصولا إلى إعادة قطاع الصحافة لنسائه ورجاله على أسس وقواعد الديمقراطية والاستقلالية والشفافية والتعددية، والتأسيس لمشروع اعلامي حر ومسؤول يعزز سلة الحقوق والمكتسبات وتجويدها.
وهدف اللقاء الذي جمع الهيئات النقابية والمهنية بالمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى وضعها في قلب التجاوزات والتراجعات والترامي الفاضح للحكومة على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة من خلال سن مقتضيات تمنح الهيمنة لفئة، وتكرس التشتيت والإقصاء لفئات عريضة من التنظيمات المهنية والنقابية.
وقدم مسؤولو الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) في بداية اللقاء، عرضا حول الموضوع، أوضحوا فيه الأسباب الموضوعية وراء رفض تنظيماتهم للمشروع، ومطالبتهم بسحبه من مجلس المستشارين أو تأجيل النقاش التفصيلي لمواده، وتأكيدهم على ضرورة إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه، لأنه جاء خارج دسترته، وخارج الاشراك الجمعي ويضرب الركن الأساس للتنظيم الذاتي للمهنة (الاستقلالية، والديمقراطية)، ويكرس المقاربة الاقتصادية، وآليات الضبط، ويجهز على التنظيم النقابي والتعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة، والشفافية من خلال اعتماد نمطين في الاقتراع، الانتخاب الفردي للصحافيين، والتعيين عبر الانتداب لفائدة الناشرين، وهو ما يمس جوهر العمل الصحفي وروح الديمقراطية وفلسفة التنظيم الذاتي؛ ويتعارض ومقتضايات الدستور ومدونة الصحافة والنشر واعراف وتقاليد المهنة واخلاقياتها والتزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني، علاوة على أنه لا يرتبط في سياقه مع إصلاح باقي القوانين المكونة للمدونة.
كما وقف عرض الهيئات النقابية والمهنية عند مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووصفها بالإيجابية لما سجلته من ملاحظات تتعلق بالشكل، وبمضمون مقتضيات المشروع وما جاءت به من مقترحات وتوصيات؛ وثمن في السياق ذاته، ما جاءت به مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من ملاحظات ومقترحات حول بعض مواد المشروع، في انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع، ومخرجات اليوم الدراسي الذي سينظمه مجلس المستشارين حول المشروع. خطوات، تعتبرها الحركة النقابية والمهنية مدخلا موضوعيا لتصحيح التجاوزات وانتاج نص تشريعي ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وروح الدستور ومقتضياته ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومدونة الصحافة والنشر، على قاعدة الحوار المسؤول والمنتج.
