قال بيان للمكتب الوطني للتجارب وفا بنك المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية الابناك ( كون فدرالية الديمقراطية للشغل) أنه يتابع بقلق بالغ واستياء شديد، القرار الأحادي والمفاجئ الصادر عن تعاضدية CMIM، والقاضي بالزيادة في انخراطات المنخرطين، دون أي تشاور أو إشراك فعلي لممثلي الأجراء، وفي تغييب تام لأبسط شروط الشفافية والعدالة الاجتماعية.
وأعربت النقابة الوطنية للابناك عن رفضها المطلق للزيادة المفاجئة في مساهمات المنخرطين دون مبرر قانوني أو تشاور مسبق.
كما نددت في ذات البيان بالخروقات القانونية والتنظيمية التي تعرفها CMIM منذ سنوات، في ظل صمت غير مبرر من الجهات الوصية.
ودعت النقابة كافة المنخرطين والأجراء النشيطين منهم و المتقاعدين إلى التعبئة والتنسيق ووحدة الصف من أجل استرجاع حقوقهم المشروعة في التمثيلية والشفافية والمحاسبة.
وفي ما يلي البيان الاستنكاري كاملا :
” يتابع المكتب الوطني للتجاري وفا بنك، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للأبناك SNB/CDT، بقلق بالغ واستياء شديد، القرار الأحادي والمفاجئ الصادر عن تعاضدية CMIM، والقاضي بالزيادة في انخراطات المنخرطين، دون أي تشاور أو إشراك فعلي لممثلي الأجراء، وفي تغييب تام لأبسط شروط الشفافية والعدالة الاجتماعية.
نذكّر أن تعاضدية CMIM تخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بشأن النظام الأساسي العام للتعاضديات، والذي ينص بوضوح على وجوب احترام مبادئ الحكامة الجيدة، التمثيلية الديمقراطية، ومشاركة المنخرطين في اتخاذ القرار.
غير أن الواقع داخل CMIM يكشف عن اختلالات صارخة، من أبرزها:
• انحصار أشغال الجموع العامة في فئة محدودة من منخرطي نقابة بعينها، تهيمن على التسيير والمراقبة بشكل غير مشروع، عبر ممثلين نقابيين تم “تعيينهم” في غياب أية مساطر قانونية شفافة، ولا يُعرف كيف وصلوا إلى مراكز القرار داخل التعاضدية.
• عدم مشاركة القانون الأساسي مع عموم المنخرطين، مما يكرّس الغموض وغياب الشفافية في تدبير مؤسسة من المفروض أن تكون في خدمة جميع المنخرطين وليس أداة انتخابية في يد فئة معينة، وكذلك عدم مشاركة التقارير المالية والإدارية مع عموم المنخرطين، مما يُعد إخلالًا صريحًا بمبدأ المحاسبة وحق الولوج إلى المعلومة.
• غياب انتخابات ديمقراطية حقيقية لانتخاب مجلس إدارة التعاضدية، إذ يُفتَرض أن تجرى انتخابات مناديب التعاضدية داخل كل مؤسسة منخرطة، لا أن تبقى خاضعة لهيمنة نقابة تمارس وصاية غير مشروعة على الأجراء والمتقاعدين.
وبناءً على ما سبق، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:
1. رفضه المطلق للزيادة المفاجئة في مساهمات المنخرطين دون مبرر قانوني أو تشاور مسبق.
2. تنديده بالخروقات القانونية والتنظيمية التي تعرفها CMIM منذ سنوات، في ظل صمت غير مبرر من الجهات الوصية.
3. دعوة كافة المنخرطين والأجراء النشيطين منهم و المتقاعدين إلى التعبئة والتنسيق ووحدة الصف من أجل استرجاع حقوقهم المشروعة في التمثيلية والشفافية والمحاسبة.
4. مطالبة السلطات المعنية بفتح تحقيق شامل في طرق تسيير وتدبير CMIM إدارياً ومالياً.
5. تأكيد النقابة الوطنية للأبناك على حقها الكامل في سلك جميع المساطر القانونية والإدارية المتاحة للدفاع عن مكتسبات وحقوق الشغيلة البنكية، وفي مقدمتها حقها في حماية القدرة الشرائية والولوج العادل والمُنصف لخدمات الحماية الاجتماعية.
وإذ نحمل الجهات الوصية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وكذلك المجموعة المهنية لبنوك المغرب التي راسلها جميعها، المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأبناك، كامل المسؤولية عن تبعات هذا الصمت غير المبرر، وخصوصاً المجموعة المهنية لبنوك المغرب GPBM الممثلة داخل الصندوق بإدارات الرأسمال البشري عن هذا التواطؤ الضمني وتزكية ممارسات عبثية تسيء إلى الديمقراطية والحماية الاجتماعية وتهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع البنكي” .
