أصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بيان استنكاري، حول ما الحوار الذي دعت له وزارة التعليم العالي بشأن مستجدات النظام الأساسي لموظفي وأطر القطاع وكشفت النقابة عن قرار عن انسحابها من الاجتماع واسباب اتخادها لهذا القرار.
واعربت النقابة الوطنية التعليم العالي عن استثمارها الشديد للطريقة التي دبرت بها الوزارة هذا الاجتماع، والتي تعكس غياب ثقافة الاعتراف بالحوار الاجتماعي الحقيقي، ورفضًا فعليًا لأي شراكة اجتماعية مسؤولة.
وحملت النقابة الوزارة، “وعلى رأسها السيد الوزير، المسؤولية الكاملة عن تدهور مناخ الثقة داخل القطاع، وإجهاضها لكل إمكانيات الحوار البناء عبر ممارسات تفتقر إلى الجدية والوضوح والاحترام المتبادل”.
وفي مايلي نص البلاغ الاستنكاري للنقابة الوطنية للتعليم العالي :
“في سابقة خطيرة تؤكد استهتار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمبدأ الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول، وتظهر بالملموس استغلال حسن نية نقابتنا الوطنية لقطاع التعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حضر وفد عن المكتب الوطني لنقابتنا في الموعد المحدد للاجتماع مع السيد وزير التعليم العالي يوم الاثنين 30 يونيو 2025 على الساعة الرابعة والنصف زوالا بمقر الوزارة، استجابةً لدعوة رسمية للحوار حول مستجدات النظام الأساسي لموظفي وأطر القطاع. إلا أننا فوجئنا بما يؤكد غياب الجدية وافتقار الوزارة لأي إرادة سياسية حقيقية لإنجاح مسار الحوار الاجتماعي مع موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي وذلك من خلال :
تأخر السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والطاقم المرافق له عن الاجتماع بحوالي نصف ساعة، في ضرب صارخ لأبسط قواعد الاحترام المؤسساتي والتقدير للنقابات، واستخفاف واضح بلحظة مفصلية تأتي في ظرفية صعبة ومتشنجة للغاية.
غياب أي جدول أعمال أو أرضية حقيقية للنقاش، ما كان سيجعل الاجتماع مجرد خطوة بروتوكولية هدفها تسويق صورة وهمية عن حوار اجتماعي لا وجود له في الواقع.
وأمام هذا الوضع غير المقبول، قرر وفد نقابتنا الانسحاب الفوري من هذا الاجتماع الصوري، رغم اتصالات متكررة من مسؤولي الوزارة لثنيه عن ذلك، بعد أن اتضح بالملموس أن الوزارة تواصل نهج سياسة التسويف وشراء الوقت في تعاطيها مع ملف النظام الأساسي لموظفي وأطر التعليم العالي، في وقت يُفترض فيه فتح حوار شفاف ومسؤول يرقى لمستوى انتظارات الموظفين.
وإذ نؤكد احترامنا لمبدأ الحوار في التعاطي مع الملفات الحساسة للقطاع، فإننا في النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي – الاتحاد المغربي للشغل – نعلن بالمقابل للرأي العام ما يلي:
استنكارنا الشديد للطريقة التي دبرت بها الوزارة هذا الاجتماع، والتي تعكس غياب ثقافة الاعتراف بالحوار الاجتماعي الحقيقي، ورفضًا فعليًا لأي شراكة اجتماعية مسؤولة.
تحميلنا الوزارة، وعلى رأسها السيد الوزير، المسؤولية الكاملة عن تدهور مناخ الثقة داخل القطاع، وإجهاضها لكل إمكانيات الحوار البناء عبر ممارسات تفتقر إلى الجدية والوضوح والاحترام المتبادل.
رفضنا المطلق لتحويل لقاءات النظام الأساسي إلى مجرد مناسبات إعلامية استعراضية، هدفها التغطية على حالة الارتباك التي يعيشها تدبير هذا الملف بعد شهور من التسويف والوعود الفارغة.
تأكيدنا أن معالجة ملف النظام الأساسي لموظفي وأطر التعليم العالي لا يمكن أن تتم عبر لقاءات فارغة أو محاولات لتصريف الأزمة، بل عبر إرادة سياسية واضحة، وإشراك فعلي ومسؤول لكافة النقابات الممثلة، في إطار تفاوض مؤطر ومنتج يفضي إلى نتائج ملموسة.
إدانتنا للسلوك السياسي المرتبك في تدبير الوزارة لهذا الملف، وهو السلوك نفسه الذي يطبع تعاطيها مع مختلف قضايا القطاع، وعلى رأسها الوضع الكارثي داخل الأحياء الجامعية، والفساد المستشري في القطاع، وغياب رؤية إصلاحية متكاملة وشاملة.
دعوتنا جميع الموظفين والموظفات إلى التعبئة الشاملة واليقظة التنظيمية، والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عنها قريبًا، دفاعًا عن كرامتهم، وحقهم المشروع في نظام أساسي عادل ومحفز يضمن الحقوق ويكرّس العدالة الاجتماعية..
ختامًا:
إننا في النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي – الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، نؤكد أن احترام الكرامة النقابية ليس امتيازًا، بل حق أصيل لا نقبل التنازل عنه. وعليه، فإننا نعتبر هذا اللقاء نقطة سوداء إضافية في سجل تعاطي الوزارة مع هذا الملف الحيوي، ونعلن أن نقابتنا ستواجه هذا النهج العبثي بكامل القوة والمشروعية التي يمنحها لنا القانون، والنضال، والالتفاف القوي لموظفات وموظفي قطاع التعليم العالي حول إطارهم النقابي الصامد.
