ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، اليوم الاثنين بكلميم، مراسيم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة وجهة كلميم وادنون، تروم تعزيز الخدمات الصحية بالجهة، وذلك في إطار احتفالات الذكرى ال 48 للمسيرة الخضراء المظفرة.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من أيت الطالب، ووالي جهة كلميم وادنون، عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، ورئيسة مجلس الجهة، امباركة بوعيدة، في إطار تفعيل المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل البنيات التحتية الصحية بالجهة لضمان تغطية مختلف الأقاليم التابعة لها بشبكة الرعاية الطبية وما تتطلبه من إمكانات مادية ولوجستية وموارد بشرية.
كما تندرج الاتفاقية في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بما يستجيب لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وتروم هذه الاتفاقية، التي تبلغ كلفتها الإجمالية 443 مليون درهم، منها 222 مليون درهم مساهمة من الوزارة، و221 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، تقوية الطاقة الاستيعابية للمستشفى الإقليمي بطانطان، وتقوية وتأهيل المراكز الصحية، وإنشاء وتجهيز مركزين مرجعيين للصحة الإنجابية، وكذا بناء أربعة مراكز طبية خاصة بالشباب.
كما تنص الاتفاقية على بناء وتجهيز مركز لمعالجة مشاكل الإدمان، وبناء وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وبناء مستشفيات القرب بنفود الجهة، وكذا التعاقد وتوظيف الأطر الطبية، وبناء مساكن للأطر الطبية، وتطوير القوافل ا.لطبية، فضلا عن تطوير الصحة المجتمعية، وتهيئة وتجهيز مصلحة الأمراض النفسية بالمستشفى الجهوي، وبناء وتجهيز المركز الطبي الجامعي بكلميم، وبناء وحدات استعجالية للقرب.
وأبرز السيد أيت الطالب، في تصريح للصحافة، أن هذه الاتفاقية التي تهم قطاع الصحة تتضمن مساهمة جد مهمة بالنسبة لمجلس جهة كلميم وادنون مما يدل على أن قطاع الصحة بدأ يحضى بالأولوية، مضيفا أن هذه الاتفاقية تأتي أيضا لتكريس مبادئ الدولة الاجتماعية وتقريب الخدمات الاجتماعية على مستوى الجهة ككل وذلك من خلال تخصيص كلفة إجمالية تبلغ 443 مليون درهم لتقديم خدمات وإحداث منشآت صحية بالجهة وهذا، يضيف الوزير، هو صلب التدبير الجهوي لقطاع الصحة.
من جهتها، أبرزت السيدة بوعيدة، أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي انسجاما مع برنامج تنمية الجهة 2022-2027 الذي يتمحور حول بناء داخلية بالمستشفى الجامعي وتجهيز مختلف الوحدات الصحية بالجهة، والتعاقد مع الأطباء وتطوير القوافل الطبية، وتقوية العرض الصحي بكل مكوناته داخل تراب الجهة.
وأشارت إلى أن قطاع الصحة قد احتل صدارة انشغالات مجلس الجهة وشكل أولوية الأولويات ضمن برامجه التنموية تلبية للحاجيات الملحة والمتزايدة ولمتطلبات المواطنين في التطبيب وخدمات العلاج، مبرزة أن المجلس انكب منذ انتدابه على دراسة وابتكار الحلول لمواكبة دعم الخصاص الصحي وإعادة تأهيل القطاع.
