انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة التأخر المستمر في إرجاع مصاريف العلاج، والتي تتجاوز أحيانا أربعة أشهر، في وقت مؤسسات تأمين أخرى لا تتجاوز مدة استرداد المصاريف مابين عشرة أيام وخمسة عشر يوما على الأكثر. مطالبة الوزارة بالعمل على سن إجراءات لتسريع وتيرة إرجاع الصندوق لمصاريف العلاج والاستشارات الطبية، والكشف عن مصاريف الاستشارة الطبية والعلاج والدواء كما هو منصوص عليه في المادة 11 من المرسوم المنظم لهذه العملية .
وفي هذا الشأن، دعت الشبكة وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إلى تسهيل وتحسين ولوج المؤمنين إلى العلاج والخدمات الصحية والولوج لعملية تقديم هذه الخدمات، فيما يخص وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، واسترجاع مصاريف ونفقات العلاج للمنخرطين ولمقدمي الخدمات الصحية في وقتها القانوني من خلال القيام بإجراءات مواكبة تهدف إنجاح مشاريع الإصلاح في شموليتها وخاصة تلك المتعلقة بصناديق التأمين. كما طالبت بالإسراع بمراجعة القوانين المنظمة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي « الكنوبس»، وإعادة النظر في إدارته وطرق تدبيره للنظام في أفق توحيده مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة واحدة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأكدت الشبكة، أنها توصلت بالعديد من التظلمات من طرف المواطنين المصابين بالأمراض مزمنة ومسنين، وموظفين، اشتكوا تأخر استرداد مصاريف العلاج والكشوفات الطبية، وعدم قدرتهم على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني، في ظل ارتفاع كلفة العلاج والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي.
وأفاد المصدر ذاته، أن الهيئة سبق لها وراسلت كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن عدم إحالة مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على التقاعد رغم تجاوزه السن القانوني للتقاعد ، وتحسين وتطوير خدمات الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس، لكن دون جدوى .
وأكدت الهيئة أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جوابه على أسئلة بعض نواب الأمة في البرلمان حول المشاكل الناجمة عن الاختلالات التي يعرفها “الكنوبس “، حمل إدارة الصندوق مسؤولية ارتفاع أسعار الأدوية بسبب رفضه التوقيع على اتفاقية جديدة بشأن التعرفة الوطنية المرجعية لأسعار الخدمات الصحية وبالتالي” ترك الباب مفتوحا على ممارسات النوار وشيك الضمان بالمصحات الخاصة”
