شارك المدير العام لإدارة الضرائب، في إجتماع اللجنة المنبثقة عن مخرجات الحوار، الذي جميع عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي عقد اليوم الجمعة.
وقد اسفر اجتماع اللجنة التي ضمت ممثل عن رئيس الحكومة وممثل عن وزير العدل و3 محامين اضافة الى المديرية العامة للضرائب، عن التوصل إلى اتفاق من بين أبرزها، ترك مسالة الدفع المسبق ل100 درهم إختيارية، كما يمكن اداؤها كل سنة، والإبقاء على الضريبة على القيمة المضافة في نسبة 10%.
وايضا الاعتماد على اللائحة المدلى بها من طرف المحامي، وليس المولى بها من طرف كتابة الضبط، والتصريح بالمصاريف دون حاجة لاثباتها، اما المصرحون الجدد بالوجود فلديهم اجل 31 – 12 و معفون من المراجعة، ومعفون ايضا لمدة 5 سنوات من تسبيق 100 درهم ومعفون 3 سنوات من الحد الادنى، و 5 سنوات من الضريبة المهنية.
كما تم الاتفاق على الاعفاء عن الاداء بالنسبة للمحامي المساعد الذي اجره 6000.
وبالنسبة لاقتطاع من المنبع فظل في 10% للافراد، انا بالنسبة للشركات المهنية فالنسبة حددت في 5%.
