قال عبد اللطيف وهبي، رئيس الوفد المغربي، إلى مجلس حقوق الانسان، بجنيف، في الحوار التفاعلي حول التقريـــر الوطنـــي، برســم الجولــة الرابعــة مــن آلية الاستعــراض الــدوري الشامــل، أن المغرب حريص على الخيار الديمقراطي، عبر تأمينه لدورية الانتخابات، وكذا من خلال سيادة القانون وحقوق الانسان والحريات، وكذلك الارتقاء بأوضاع المرأة، في افق تحقيق المساواة بين الجنسين وبلوغ المناصفة.
وأكد عبد اللطيف وهبي، في كلمة له، أمام 127 دولة المشاركة في الحوار التفاعلي، ان المغرب حريص في نسجام مع الثوابت الجامعة التي كرسها الدستور، خاصة الخيار الديمقراطي، على تأمين دورية الانتخابات بتنظيم الانتخابات التشريعية الجماعية والجهوية بتاريخ 8 شتنبر 2021، وقد عرفت هذه الاستحقاقات ارتفاعا ملحوظا لنسبة المشاركة، مقارنة بسابقتها، رغم ظروف جائحة كوفيد 19، وحظيت بتتبع 5020 ملاحظا وطنيا ودوليا، أكدوا إجراءها طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة، يضيف عبداللطيف وهبي.
وأوضح في نفس السياق أن البرنامج الحكومي مابين سنتي 2021-2026، جعل من الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات قضايا أفقية رئيسية ومشتركة لكافة القطاعات، وحدد أهدافا واضحة، تلتزم الأطراف الحكومية المعنية بتحقيقها في إطار من التنسيق والتكامل.
وكشف في كلمته التزام الحكومة في برنامجها بمواصلة ورش التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، من خلال تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، اعتبارا لراهنية الأوراش والبرامج التي تناولتها من جهة، وللتوجهات التي حددها النموذج التنموي الجديد الذي تم إقراره، وللإصلاحات التي تمت تقويتها في سياق الأزمة الصحية المتعلقة بكوفيد 19، من جهة ثانية.
كما أبرز عبد اللطيف وهبي، حرص المغرب على مواصلة جهوده للارتقاء بأوضاع المرأة في أفق تحقيق المساواة بين الجنسين وبلوغ المناصفة.
وأضاف وهبي أنه ” لهذه الغاية، تم إيلاء الأهمية القصوى لحمايتها من كافة أشكال العنف، حيث تم اعتماد القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتعزيز بنيات الاستقبال والتكفل بالنساء ضحايا العنف على الصعيد الترابي، لتيسير ولوجهن إلى العدالة”.
وأكد أن المغرب يواصل جهوده للنهوض بالتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة وتعزيز مكانتها في مراكز القرار، وهي أهداف مشتركة للبرامج والاستراتيجيات القطاعية، تتم برمجتها وتنفيذها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وعبر عبد اللطيف وهبي عن تطلعات المغرب “لمواصلة إسهامه في المجهود الدولي للارتقاء بأوضاع الإنسان، بتكثيف تفاعلها مع مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل، تشبتا منه بالأهداف النبيلة لهذه الآلية، وحرصا على تقوية طابعها التعاوني” .
