تمكن عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، أن يحقق نجاحا يحسب له، من خلال تدخله المباشر، في أطوار جلسات الحوار الاجتماعي، بين كل من وزير التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
حيث تم اليوم الخميس ، التوقيع على اتفاقية بين كل من عبد اللطيف الميراوي، ومحمد جمال الدين الصباني، يتوج “المخرجات الإيجابية للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم العالي”، كما وصفه بلاغ صحفي، لرئاسة الحكومة، حصلت “سين بريس” على نسخة منه.
وحسب ما ذكره البلاغ الصحفي فإن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ترأس اليوم الخميس بالرباط، مراسيم توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات”.
وقال ذات البلاغ الصحفي، ان الاتفاق وقعه كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و محمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
والملاحظ أنه لم يشير البلاغ الصحفي، إلى ماهو موقف النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من الاتفاق؟ وهل هي موافقة عليه وستجري مراسيم التوقيع في يوم محدد؟ أم أنها رافضة للاتفاق، ومخرجات الحوار الاجتماعي.
وعلاقة بموضوع الاتفاق، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن النهوض بقطاع التعليم العالي وتعزيز كفاءات الجامعة المغربية، رهين بانخراط أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في إنجاحه، منوها بالعمل الذي قام به أساتذة التعليم العالي في مغربة الأطر.
وتنقسم بنود الاتفاق إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار .
وبفضل هذا الاتفاق، سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة. كما ينص الاتفاق على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة نظام التعويضات المخول لها، بحيث ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023. وسيتم بموجب هذا الاتفاق أيضا، إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي
