من المتوقع أن تدرس الحكومة المغربية، في مجلسها الحكومي، الذي سينعقد الخميس المقبل، مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، في ظل تنامي نقاش وسط الهيئات والنقابات المهنية للصحافيين حول ضرورة إحداث تغيرات على الإطار القانوني المحدث للمجلس الوطني للصحافة، من حيث التأليف والتكوين والاختصاص.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه مجلسه سينعقد يوم الخميس المقبل، برئاسة عزيز أخنوش، و أنه سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن مدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.
وأكد البلاغ على أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، يليه مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا – كوفيد 19.
وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، المعتمد بداكار في 16 دجنبر 2009، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الدستور المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
