حث مجلس المنافسة بإعادة النظر في القانون الأساسي والإطار القانوني المنظم لشركات التنمية المحلية، بهدف إضفاء الطابع المهني عليها وإمدادها بالوسائل القانونية والمادية قصد الاضطلاع الأمثل بدورها في تقنين السوق.
وطالب المجلس، في رأي حول قواعد المنافسة في تدبير النقل الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، بضرورة إنجاز المراجعة بطريقة تمكن من تقوية قدرات الجماعات الترابية ، باعتبارها سلطات مفوضة، وضبط مسار التدبير المفوض، بدءا من تحديد الحاجيات، ومرورا بطرح الدعوة إلى المنافسة والتفاوض والتعاقد، وانتهاء بتنفيذ العقود وتتبعها
وأكد المجلس ضرورة تغيير طبيعة عقود التدبير المفوض، عبر الانتقال من العقود القائمة على “التدفقات المالية” إلى العقود الموجهة نحو تحقيق جودة الخدمة ومعدل تغطية التراب، باعتمادها معيارا في إسناد طلب العروض. كما يجب أن تكون المعايير المتعلقة بتخطيط الأهداف في الوقت المناسب والعوامل المالية قابلة للتعديل لتحقيق الأهداف المذكورة.
