أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، صبيحة يوم الخميس 2 يونيو الجاري ، سبعة أعضاء ينتمون للجماعة الترابية تامدة إقليم سيدي بنور ، من ضمنهم النائب الأول للرئيس، بتهم الفساد الانتخابي .
وأصدرت الهيئة القضائية حكما يقضي بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق 7 أعضاء، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم لكل واحد، وتبرئة رئيس المجلس الجماعي ، المنتمي لحزب الاستقلال.
وتعود تفاصيل هذه القضية لشهر مارس من السنة الجارية، بعد أن حلت بتامدة عناصر من الفرقة الوطنية للبحث في الشكاية التي وجهت لرئيس النيابة العامة بالرباط مرفوقة بنسخ مصادق عليها الاعترافات بدين (تتوفر الجريدة بنسخ منها)، وقد أحالة هذه الأخيرة ملف البحث والتحقيق على الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي بسرية سيدي بنور ، ل سبعة أعضاء من الجماعة الترابية تامدة و الذين وجدت اعترافاتهم عند رئيس نفس الجماعة )
و قد اعتبرت هذه الاعترافات بحسب مصادر مقربة من الملف أنها كانت بمثابة ضمانات وضعها هؤلاء عند الرئيس من أجل ضمان تكتلهم في الانتخابات 8شتنبر الماضي لتكوين المكتب و تسير الجماعة .
ابتدائية سيدي بنور بعد 3 جلسات من التأخير،للنظر في ملف هذه القضية 2022/2104/454( جنحي تلبسي تأديبي سراح) .
