صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المتعلق بالإكراه البدني، قدمه كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما ما يتعلق بأحكام المادة 642 منه، والتي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني، تنشر عبرها المعطيات اللازمة للشروع في إجراءات التحصيل وتتبعها
