أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل العادية للدولة بلغت 261 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يوليوز 2025.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر يوليوز 2026، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مداخيل الضرائب الجمركية بنسبة 13,3 في المائة، والضرائب الداخلية بنسبة 12,8 في المائة، بالتزامن مع انخفاض المداخيل غير الضريبية (ناقص 23,2 في المائة)، مشيرة إلى أن معدل الإنجاز بلغ 62,2 في المائة مقابل 65,6 في المائة قبل سنة.
وبلغت المداخيل الضريبية 237,1 مليار درهم مقابل 209,9 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,9 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضريبة على الشركات بنسبة 21,8 في المائة، والضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 11,1 في المائة، ورسوم التسجيل والتمبر بنسبة 14,1 في المائة.
وبلغت مداخيل الضرائب الجمركية 73.057 مليون درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 64.483 مليون درهم قبل سنة، مدفوعة بارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 14,1 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 12,7 في المائة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ المصنع بنسبة 15,4 في المائة
