اصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، التابع لاتحاد المغربي للشغل بلاغا عن الاجتماع الذي عقده يوم الاثنين الماضي و خصص لتدارس مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطنيا، والوقوف عند مختلف القضايا التنظيمية والمطلبية بقطاع العدل.
وثمن البلاغ مخرجات اللقاء التواصلي والتنظيمي الذي جمع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأخ الميلودي موخاريق وأعضاء وعضوات المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل يوم السبت 10 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي بالدار البيضاء للاتحاد المغربي للشغل، والمتمثلة في التنويه بالعمل الجاد والدينامية التنظيمية التي يقوم بها المكتب الوطني للنقابة تحت قيادة الأخ محمد رضوان شباك.
وجدد البلاغ مطالبه لوزارة العدل بالتعاطي الجدي والايجابي مع مختلف الملفات والتي سبق للنقابة الوطنية لموظفي العدل أن تطرقت إليها سواء من خلال بلاغاتها الأخيرة أومن خلال ملفها المطلبي وعلى رأسها ملف إجراء مراجعة شاملة وعاجلة للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، و ملفات المساعدين الاجتماعيين، والدكاترة والمهندسين والمحاسبين وسائر الفئات المهنية وتسوية أوضاعهم الإدارية والمادية والمهنية على أسس عادلة ومنصفة بما يليق بأدوارهم المحورية في منظومة العدالة.
وفي ما يلي نص البلاغ كاملا :
7 – يدعو كافة
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل SNFJ، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل UMT، اجتماعا عن بعد يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، وذلك في إطار الدخول الاجتماعي، خصص لتدارس مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطنيا، والوقوف عند مختلف القضايا التنظيمية والمطلبية بقطاع العدل.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول لمختلف القضايا المطروحة، مستحضرا دقة المرحلة وحجم التحديات فإن المكتب الوطني للنقابة يعلن ما يلي:
1 – يثمن عاليا ما جاء في بلاغ الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المؤرخ في 08 أكتوبر 2026، ويؤكد على انخراطه التام والمكثف في جميع البرامج التنظيمية والاشعاعية والنضالية التي ستسطرها منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل.
2 – يثمن مخرجات اللقاء التواصلي والتنظيمي الذي جمع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأخ الميلودي موخاريق وأعضاء وعضوات المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل يوم السبت 10 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي بالدار البيضاء للاتحاد المغربي للشغل، والمتمثلة في التنويه بالعمل الجاد والدينامية التنظيمية التي يقوم بها المكتب الوطني للنقابة تحت قيادة الأخ محمد رضوان شباك.
3 – يؤكد على أن القرارات التنظيمية المنبثقة عن المكتب الوطني والصادرة في البلاغ المؤرخ في 27 يونيو 2026 هي قرارات نهائية ولا رجعة فيها ، حفاظا على هيبة ومصداقية النقابة ومبادئها وصونا لوحدتها التنظيمية وانصافا لمناضليها ومناضلاتها الشرفاء واحتراما لأخلاق الاتحاد المغربي للشغل وتفعيلا لقانونها الأساسي.
4 – يحث جميع المكاتب المحلية والاقليمية للنقابة الوطنية لموظفي العدل على التقيد بمضامين القانون الأساسي للنقابة ووحدة الصف والانضباط التنظيمي، كما يؤكد أن لا تساهل بالبث والمطلق مستقبلا مع كل العابثات والعابثين بخطها التنظيمي وقانونها الأساسي، وأن المخاطب الرسمي الوحيد والشرعي هو المكتب الوطني في شخص الكاتب الوطني الأخ محمد رضوان الشباك.
5 – يعلن تضامنه اللامشروط والمطلق مع جميع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لموظفي العدل، الذين يتعرضون للتضييق والتعسفات بسبب ممارستهم لحقهم النقابي المشروع، ويؤكد أن استهداف لأي مناضلة أو مناضل هو استهداف للنقابة الوطنية لموظفي العدل وهجوم على الحريات النقابية.
6 – يجدد مطالبته لوزارة العدل بالتعاطي الجدي والايجابي مع مختلف الملفات والتي سبق للنقابة الوطنية لموظفي العدل أن تطرقت إليها سواء من خلال بلاغاتها الأخيرة أومن خلال ملفها المطلبي وعلى رأسها ملف إجراء مراجعة شاملة وعاجلة للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، و ملفات المساعدين الاجتماعيين، والدكاترة والمهندسين والمحاسبين وسائر الفئات المهنية وتسوية أوضاعهم الإدارية والمادية والمهنية على أسس عادلة ومنصفة بما يليق بأدوارهم المحورية في منظومة العدالة.
7 – يدعو كافة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لموظفي العدل إلى المشاركة المكثفة والوازنة في البرامج الإقليمية والجهوية لمنظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل.
8 – يهيب بجميع مناضلات ومناضلي النقابة إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والتعبئة والانضباط التنظيمي، استعدادا لمختلف المحطات التنظيمية والاشعاعية والنضالية المقبلة، والالتفاف حول إطارهم المناضل والمستقل والصامد النقابة الوطنية لموظفي العدل.
