وجه عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الدارالبيضاء، في 31 مارس، مجموعة من الأسئلة الكتابية الى نبيلة أرميلي، رئيس المجلس الجماعي من أجل ادراجها في جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي للإجابة عليها، بناء على المادة 46 من القانون التنظيمي للجماعات، وبناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وخاصة منها المواد من 75 إلى 85
من بينها سؤال كتابي “حول مٱلات تطبيق القواعد التعميرية البديلة ضمن تصميم التهيئة، مقاطعة عين الشق نموذجا”، حيث لفت من خلال سؤاله بروز عدد من البنايات في سيدي مسعود بتراب عمالة عين الشق تتكون من سبع او ثمن طوابق في مجال عمراني محدد بين 4 أو 5 طوابق.
وقال حيكر في سؤاله الكتابي ” لقد تم إقرار قواعد تعميرية بديلة ضمن المقتضيات التنظيمية لتصاميم التهيئة بعدد من المقاطعات منذ سنة 2021، ويمكن أن نستعرض معكم بعض المعطيات المتعلقة بمقاطعة عين الشق كنموذج، ومن خلالها تطرح معكم هذا الموضوع في شأن مختلف المقاطعات التي تم اعتماد تصاميم تهيئة جديدة بها بعد سنة 2021″
وأوضح حيكر أن الملاحظ أن تنزيل هذه القواعد على أرض الواقع، مثلا على مستوى عدد من المناطق بتراب مقاطعة عين الشق قد أفرز تباينات تعميرية واضحة بين مشاريع متقاربة من حيث الموقع والطبيعة، كما أثار تساؤلات متعددة بشأن مدى توحيد معايير التأويل والتطبيق، ومدى احترام مبدأي الإنصاف والانسجام العمراني.
كما يبرز هذا الإشكال بشكل خاص في منطقة سيدي مسعود يضيف حيكر ” حيث تم تسجيل وجود بنايات تصل إلى سبعة أو ثمانية طوابق داخل مجالات يغلب عليها أو يفترض فيها طابع عمراني محدود في أربعة أو خمسة طوابق، وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا حول حدود اللجوء إلى هذه القواعد البديلة، ومدى انسجاتها مع محيطها العمراني، وتأثيرها على التوازن المجالي والبنية التحتية وجودة العيش”.
وبناء عليه، توجه رئيس فريق العدالة والتنمية بالاسئلة التالية الى رئيسة جماعة الدارالبيضاء الإجابة عنها في أشغال دورة ماي وتساءل عما يلي:
1 ما هو التقييم الرسمي الذي تتوفر عليه الجماعة، بتنسيق مع الوكالة الحضرية والمصالح المختصة، بشأن حصيلة تطبيق القواعد التعميرية البديلة ضمن تصميم التهيئة بمقاطعة عين الشق ونتائجها وآثارها ؟
2 هل تم إنجاز حصيلة أو تقييم تقني وقانوني الحالات الترخيص التي تم فيها اعتماد هذه القواعد البديلة، خاصة فيما يتعلق بعدد الطوابق والعلو والكثافة العمرانية ؟
3 ما هي المعايير الدقيقة والموضوعية المعتمدة للترخيص بالاستفادة من هذه القواعد البديلة، وكيف يتم ضمان توحيد تأويلها وتطبيقها بين مختلف الملفات المتشابهة ؟
4. كيف تفسر الجماعة، بتنسيق مع الجهات المختصة، وجود بنايات بعلو سبعة أو ثمانية طوابق في بعض أجزاء منطقة سيدي مسعود داخل محيط يغلب عليه أو محدد له نسيج عمراني أقل كثافة في حدود أربعة أو خمسة طوابق ؟
5 ما هي التدابير العملية التي ستتخذها الجماعة من أجل تفادي استمرار التفاوتات في منح الرخص المرتبطة بهذه القواعد، وضمان عدم تحولها إلى مصدر للاجتهاد غير المتجانس أو الإحساس بعدم المساواة بين المرتفقين ؟
6 ما هو الأجل الزمني الذي تلتزم فيه الجماعة باتخاذ إجراءات عملية وملموسة لمعالجة هذا الوضع ؟
