سجل المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان قلقه البالغ باستمرار اعتقال عدد من النشطاء الحقوقيين والمدونين على خلفية آرائهم ومواقفهم، في سياق يتسم بتراجع مقلق في منسوب الحريات العامة وحرية التعبير ببلادنا.
واعلن يعلن المركز في بلاغ صحفي دعمه القوي لانخراطه في مبادرة “أسبوع المعتقل”، واعتبر هذه المحطة صرخة حقوقية مشروعة من أجل وضع حد لواقع الاعتقال على خلفية الرأي، وفتح نقاش وطني مسؤول حول مستقبل الحقوق والحريات.
ودعا المركز السلطات العليا إلى اتخاذ مبادرة شجاعة ومسؤولة عبر إقرار انفراج وطني حقوقي وسياسي عاجل، يبدأ بـ:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي والتعبير؛
وفي مقدمتهم النقيب محمد زيان، و معتقلي حراك الريف، و معتقلي حراك جيل Z والطلبة، والمدونون؛
ووقف كافة المتابعات المرتبطة بحرية التعبير والنشاط السلمي.
كما حذر المركز من أن استمرار هذا الوضع من شأنه تعميق منسوب الاحتقان وفقدان الثقة، ويؤكد أن معالجة هذا الملف لا يمكن أن تتم إلا عبر مقاربة حقوقية شاملة قائمة على احترام الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
ودعا المركز كافة القوى الحية والديمقراطية إلى توحيد الصفوف دفاعًا عن الحريات، والمساهمة في بناء أفق جديد قائم على العدالة والكرامة وسيادة القانون.
إن لحظة اليوم تقتضي قرارات سياسية جريئة تعيد الثقة وتفتح صفحة جديدة عنوانها: الحرية، والإنصاف، والمصالحة.





