كشف حزب الاستقلال عن ملامح رؤيته السياسية للمرحلة المقبلة، من خلال إعلان خمسة التزامات اعتبرها أساسا لبناء الثقة وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، مؤكدا أن هذه الالتزامات تشكل إطارا لتعاقد سياسي جديد يواكب التحولات التي تعرفها البلاد ويستجيب لتطلعات المواطنين.
ووضع الحزب قضية الأسرة ومنظومة القيم في مقدمة أولوياته، معتبرا أن الحفاظ على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية وتماسك الأسرة المغربية يمثل خيارا استراتيجيا لا يقبل التراجع. كما دعا إلى مواكبة التحولات المجتمعية المتسارعة بما يحافظ على خصوصية النموذج المجتمعي المغربي ويعزز قيم التضامن والانتماء.
وفي الشق الاقتصادي، شدد الحزب على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل من بين أهم التحديات المطروحة، داعيا إلى مواجهة المضاربات والحد من مختلف أشكال الريع، مع تعزيز المنافسة الشريفة والشفافية في مسالك التسويق، بما يضمن التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
كما أعلن الحزب تمسكه بمبدأ مكافحة الفساد وتضارب المصالح، مؤكدا أن بناء اقتصاد قوي ومنصف يقتضي القطع مع الامتيازات غير المشروعة ووضعيات الاحتكار واستغلال النفوذ، وترسيخ ثقافة الاستحقاق وتكافؤ الفرص باعتبارها أساسا لأي مشروع تنموي.
وفي ما يتعلق بالخدمات العمومية، جدد الحزب دفاعه عن المدرسة العمومية والصحة العمومية ومنظومة الحماية الاجتماعية، معتبرا أنها ليست مجرد قطاعات تدبيرية، بل تشكل ركائز أساسية للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، داعيا إلى الارتقاء بجودة هذه الخدمات وتوسيع الاستفادة منها.
وعلى مستوى القضايا الاستراتيجية، أكد حزب الاستقلال أن تعزيز سيادة المغرب يظل خيارا ثابتا، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية ومهن المستقبل، بما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني والرفع من قدرته على مواجهة التحديات الدولية وتقليص التبعية للخارج.
ويأتي هذا الإعلان في سياق النقاش السياسي المتواصل حول أولويات المرحلة المقبلة، حيث يسعى حزب الاستقلال إلى تقديم تصور يقوم على تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وربط التنمية الاقتصادية بالعدالة الاجتماعية وترسيخ السيادة الوطنية
