نظمت اليوم الخميس بمقر عمالة إقليم الرحامنة بابن جرير، ورشات تشاورية حول مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية بالإقليم.
ويندرج هذا اللقاء، الذي نظمته الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة – الرحامنة، في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة الخاصة بإنجاز دراسة حول مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لإقليم الرحامنة، مع الحرص على اعتماد مقاربة تشاركية واسعة تضمن إشراك جميع الفاعلين المعنيين.
وتهدف هذه المشاورات إلى إثراء وتحسين نتائج الدراسة، واستطلاع آراء واقتراحات مختلف المتدخلين، من أجل بلورة رؤية تنموية مندمجة تحدد اختيارات التنمية بالإقليم في أفق استراتيجي لا يتعدى 25 سنة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، أن مخطط توجيه التهيئة العمرانية يشكل أداة مرجعية أساسية للتخطيط الترابي، من خلال تحديد التوجهات الكبرى للتطور المندمج للتجمعات العمرانية ومناطق تأثيرها.
وأضاف أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية استراتيجية تمتد لـ25 سنة بهدف توجيه النمو الحضري بشكل عقلاني، مشيرا إلى أن هذا المخطط يسعى إلى وضع رؤية متكاملة لتخطيط استعمالات الأراضي وتنظيم نظام النقل والتنقل، فضلا عن برمجة التجهيزات الكبرى.
وأكد عامل الإقليم أن هذا المسار سيساهم في تحسين ظروف عيش السكان مع الحفاظ على التوازنات الترابية والموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشات التشاورية يعكس الإرادة المشتركة للفاعلين لاعتماد مقاربة تشاركية فعالة، مبرزا أن هذه اللقاءات ستتيح استقاء رؤى ومقترحات متنوعة لإثراء هذه الدراسة الاستراتيجية، لاسيما حول محاور إطار العيش، العقار والسكن، البيئة، الاقتصاد، الجاذبية الترابية، فضلا عن البنية التحتية والتنقل.
من جهته، أكد مدير الوكالة الحضرية للقلعة السراغنة – الرحامنة، محمد انعينعة، أن مخطط توجيه التهيئة العمرانية يطمح إلى تصحيح الاختلالات داخل النسيج الحضري وتثمين المكتسبات، لتلبية الحاجيات وتشجيع التنمية المستدامة بالإقليم.
وأضاف أن اعتماد هذا المخطط سيسمح بتحقيق توازن أفضل بين الفضاءات الحضرية والقروية، مشيرا إلى أن هذا المسار سيساهم في تطوير هذه المناطق تلبية لانتظارات المواطنين، خاصة في مجالات السكن اللائق والنهوض بالاستثمار.
وشدد على أن تنظيم هذه الورشات التشاركية التي جمعت مختلف المتدخلين يهدف إلى تشجيع النقاش حول القضايا الكبرى المرتبطة بالتنمية الترابية.
وتوزعت أشغال هذه الورشات على عدة محاور شملت إطار العيش، والعقار والسكن، والبيئة والمخاطر، والاقتصاد والجاذبية الترابية، بالإضافة إلى البنية التحتية والتنقل.
