أعلنت هيئات مدنية من خلال مبادرة لجنة تنسيق “مذكرة مغرب 2030″، عن عزمها وضع مذكرة “مغرب 2030: من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة” بين يدي رئيسة الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان.
وذلك في إطار انخراطها و ترافعها من أجل برنامج حكومي يؤسس لتعاقد سياسي واجتماعي جديد يجعل الحقوق والحريات والمساواة والعدالة في صلب أولوية الحكومة الجديدة.
وتقول لجنة التنسيق مغرب 2030 ان المذكرة التي تعتزم وضعها بين يدي رئيسة الحكومة ورئيسي البرلمان هي عبارة أرضية مدنية جماعية تتضمن عشرة تعاقدات ومقترحات للإصلاح والتزامات ذات أولوية ومؤشرات لقياس الإنجاز والنتائج، ومساهمة في فتح حوار مؤسساتي جاد حول اختيارات المرحلة المقبلة.
وأكدت لجنة تنسيق مغرب 2030 من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة ” إن المغرب الذي نطمح إليه في أفق 2030 ليس مغرب المشاريع الكبرى وحدها، بل مغرب الحقوق والحريات والمساواة والعدالة؛ مغرب تُقاس فيه قوة المؤسسات بقدرتها على حماية كرامة الإنسان، وتُقاس فيه جودة السياسات بما تحدثه من تغيير في حياة الناس، وتُقاس فيه مصداقية السلطة بمدى وفائها بالتزاماتها”.
ودعت لجنة التنسيق إلى أن يشكل البرنامج الحكومي بداية تحول حقيقي في تدبير الشأن العام، من الوعود إلى الالتزامات، ومن الالتزامات إلى النتائج، ومن النتائج إلى أثر مجتمعي مستدام.
كما أكدت لجنة تنسيق مغرب 2030 على أنه “لا معنى لنمو اقتصادي لا يقلص الفوارق، ولا لتنمية لا تضمن الحقوق، ولا لديمقراطية لا تتيح المشاركة والمساءلة، ولا لسياسات عمومية لا تجعل الإنسان وكرامته في صلب غاياتها” .
