في سابقة لم تشهدها دورات مجلس مقاطعة عين الشق وجل دورات مجالس مقاطعات الدارالبيضاء، ومجلس جماعة الدارالبيضاء ترأست مريم ولهان، نائبة رئيس مجلس مقاطعة عين الشق، صباح أمس الخميس أشغال الدورة العادية للمجلس لشهر يناير تحت حراسة 4 “بودي كارد”.
وأعرب المواطنوان الذين حضروا أشغال الجلسة عن استغرابهم واندهاشهم من تواجد أربع عناصر من حراس “الامن الخاص” داخل اشغال الدورة، دو أن تتدخل الرئيسة وتأمر بإخراجهم من القاعة التي جرت فيها اشغال الدرو على اعتبار أن السهر على النظام العام لجلسات الدورات هو من اختصاص السلطات العمومية كما هو محدد بشكل واضح في القانون التنظيمي للجماعات.
وتدخل عناصر الأمن الخاص لمنع مواطنين من أبناء حي عين الشق العتيق من الاحتجاج داخل أشغال الدورة، واصال صوتهم الى المنتخبين وهو ما وثقته “سين بريس” بفيديو تتوفر عليه، تنشره لا حقا.
وجرى ذلك أمام انظار رئيسة المجلس وعضواته واعضائه وهو ما يعد مخالفة صريحة لنصوص القانون التنظيمي المنظم لكيفية السهر على الحفاظ على النظام العام لجلسات دورات الجماعات الترابية ومن له الاختصاص بذلك باعتبارها مؤسسة دستورية وباعتبار جلساتها همومية ومفتوحة في وجه المواطنات والمواطنين.
وإذا اعتبرت مريم ولهان، أثناء تفاعلها مع احتجاجات المواطنين بأنها مخالفة للقانون وهو نفس الموقف الذي عبر عنه عضو من العدالة والتنمية، في كلمة له قبل تلاوة بيان انسحاب العدالة والتنمية من اشغال الجلسة، لم يصدر عنهما أي موقف ومعهم جل العضوات والأعضاء الحاضرين بكون تواجد عناصر الأمن الخاص للسهر على نظام وأمن أشغالها مخالف للقانون.
وحسب المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات “تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام، ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام”.
