صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها يوم أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وحظي مشروع القانون بموافقة 120 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت 50 نائبا آخرا، دون تسجيل أي معارضة للنص.
وفي كلمة تقديمية، أوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم أن هذا المشروع يندرج ضمن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ويعكس حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والمقترحات الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتعمير والسكن.
وسجل بن إبراهيم أن التحولات التي عرفتها المملكة خلال العقود الأخيرة، وما صاحبها من توسع عمراني متسارع، أظهرت الحاجة إلى مراجعة عدد من مقتضيات القانون رقم 25.90 منذ اعتماده سنة 1992، من أجل مواكبة المتطلبات الجديدة وتحسين فاعليته على أرض الواقع.
وأوضح أن النص الجديد ينص على ملاءمة آجال إنجاز مشاريع التجزئة مع حجم وطبيعة المشاريع، من 3 سنوات بالنسبة للتجزئات التي لا تتعدى مساحتها 20 هكتارا، إلى 15 سنة بالنسبة للتجزئات التي تفوق مساحتها 400 هكتار، مما يضمن الواقعية والفعالية في التنفيذ، وتعزيز إحداث المرافق والتجهيزات العمومية داخل التجزئات لتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة لفائدة المواطنين.
كما يتضمن مشروع القانون، يضيف بن إبراهيم، ضمان نقل ملكية المرافق بصفة تلقائية إلى الأملاك العامة للجماعة بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، وتحميل المسؤولية للمنعشين العقاريين في إصلاح العيوب والنقائص التي يمكن أن تظهر بعد الإنجاز، فضلا عن توفير حلول قانونية للتعامل مع الحالات الاجتماعية الاستعجالية، خاصة في ما يتعلق بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية ومحاربة السكن غير اللائق.
وأشار أيضا إلى مقتضيات تتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال منح التراخيص، من شأنها تسهيل إنجاز المشاريع وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار، مبرزا الأثر المباشر لهذا الإصلاح التشريعي لفائدة المواطنين من خلال تحسين جودة الأحياء السكنية وضمان توفر المرافق والتجهيزات الأساسية، وتعزيز السلامة القانونية للعقارات والرفع من جودة إطار العيش.
وبالنسبة للمستثمرين والمنعشين العقاريين، يتابع المسؤول الحكومي، فإن المشروع يوفر رؤية أوضح ومساطر أكثر بساطة وشفافية، وآجالا أكثر ملاءمة لإنجاز المشاريع، مما يعزز الثقة ويشجع الاستثمار ويخلق فرص الشغل ويحرك الدورة الاقتصادية، لتحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان المصلحة العامة.
