أكد كمال أبركاني، استاذ بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يمثل طفرة إصلاحية حقيقية تستمد جوهرها من التعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى جعل كرامة المواطن وتحسين ظروف عيشه غاية قصوى لكل السياسات العمومية.
وأوضح أبركاني، أن هذه البرامج تعتمد مقاربة متجددة تنطلق من الاحتياجات الحقيقية المعبر عنها محليا، مما يضمن استجابة دقيقة لانتظارات الساكنة.
وأبرز أن هذا الورش الإصلاحي الضخم يجسد الإرادة الملكية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة قادرة على مواجهة التحديات الدولية الراهنة، سواء المرتبطة بالتحولات الجيو-اقتصادية المتسارعة أو بالتغيرات المناخية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية المندمجة تتوخى تحقيق عدالة مجالية وتكافؤ للفرص بين مختلف جهات المملكة، وذلك في إطار التفعيل الأمثل لورش الجهوية الموسعة، مشيرا إلى أن هذا المسار سيمكن من عقلنة الموارد وتوجيهها نحو قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والخدمات، بما يضمن انسجام التدخلات العمومية ورفع مستوى نجاعتها على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، شدد الخبير على الدور المحوري للتكنولوجيا والرقمنة في إنجاح هذا الجيل من البرامج، مؤكدا أن المغرب انخرط بقوة في تحديث آليات التشخيص والتنفيذ عبر توظيف الحلول الرقمية.
واعتبر أن هذا الاندماج بين القطاعات والتكنولوجيا سيعزز من جاذبية المجالات الترابية، ويساهم في خلق فرص شغل قارة للشباب، وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني.
كما سجل أن نجاح هذه البرامج التنموية رهين بالانخراط الفعلي لكافة المتدخلين من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني، وفق حكامة فعالة تشرك الجميع في صياغة وتنفيذ المشاريع، مبرزا أن هذه المقاربة التشاركية من شأنها تعزيز إشعاع المغرب لدى الشركاء الدوليين، وترسيخ نموذجه التنموي كمرجع في مجال الاستدامة والاندماج القطاعي.
