تم، يوم أمس الاثنين بمقر عمالة إقليم خنيفرة، توقيع اتفاقيتي شراكة لإنجاز مشاريع طرقية تروم تعزيز البنية التحتية الطرقية بالإقليم، وذلك بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ882 مليون درهم.
وجرى توقيع الاتفاقيتين على هامش انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، وعامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، ورئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة عادل بركات، ورئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة حميد البابور، إلى جانب المدير الجهوي للتجهيز والماء لجهة بني ملال-خنيفرة.
وتندرج هاتان الاتفاقيتان، اللتان وقعهما وزير التجهيز والماء، وعامل إقليم خنيفرة، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة، والمدير الجهوي للتجهيز والماء، في إطار العقد البرنامج بين الدولة وجهة بني ملال-خنيفرة للفترة 2025-2027، والرامي إلى تطوير البنية التحتية الطرقية وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار.
وتهم الاتفاقية الأولى مشروع تثنية وتأهيل الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد بإقليم خريبكة، على طول 86,5 كيلومترا، بكلفة مالية تقدر بنحو 670 مليون درهم، تساهم فيها جهة بني ملال-خنيفرة بمبلغ 182 مليون درهم.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة، خاصة بين خنيفرة وخريبكة وأبي الجعد، وتعزيز شروط السلامة الطرقية، إلى جانب تقليص مدة التنقل نحو الطريق السيار الرابط بين بني ملال وأبي الجعد، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الواقعة على طول هذا المحور الطرقي.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بملحق اتفاقية الشراكة الخاصة بالبرنامج الأولوي لتعزيز الربط الطرقي بين الجماعات بإقليم خنيفرة برسم سنتي 2025 و2026، بكلفة مالية إجمالية تفوق 212 مليون درهم.
ويروم هذا المشروع تحسين ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية وفك العزلة عن عدد من المناطق، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، الذي يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية وتحسين الولوج إلى الخدمات، بما يدعم التنمية المحلية ويحسن ظروف عيش الساكنة.
