انسحب الوفد المفاوض للمكتب النقابي لمؤسسة تنمية التعاون التابع لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الاثنين، من جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي احتجاجا على وضع مديرة المكتب شروطا مسبقة لجلسة الحوار وإصرارها على انتقاء محاوريين من الوفد.
وأعلن المكتب النقابي لمكتب تنمية التعاون التابع للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ استكاري توصلت “سين بريس” بنسخة منه “إلى علم كافة منخرطي النقابة ومعها الرأي العام النقابي، أن مديرة المؤسسة قد وجهت دعوة رسمية إلى النقابة لعقد اجتماع بتاريخ 15 دجنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الجديد للمؤسسة”.
واضاف في ذات البلاغ “غير أنه وبعد استجابة المكتب النقابي لهذه الدعوة وحضوره رفقة السيد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأعضاء الوفد المفاوض، فوجئ المكتب بإبلاغه من طرف مديرة المؤسسة عدم حضور جلسة الحوار بسبب رفضها مشاركة بعض أعضاء الوفد، واشتراطها انتقاء من ترغب في محاورتهم. هذا السلوك الغريب والشاذ عن أخلاقيات مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية المغربية، دفع الوفد المفاوض إلى الانسحاب من قاعة الاجتماع احتجاجا على هذه الممارسات غير المقبولة”.
وأوضح المكتب “إن هذا التصرف الأرعن والاستبدادي يعكس عقلية متعالية وإقصائية ويؤكد غياب الإرادة الحقيقية في التعاطي الجاد مع الملفات المطلبية العادلة والمشروعة، كما يشكل استخفافا واضحا بالأطر والمستخدمين، وضربا صريحا للحقوق النقابية التي يكفلها الدستور والمواثيق الوطنية والدولية”.
وندد المكتب النقابي في بلاغه بأشد العبارات هذا السلوك المشين وغير المسؤول وحمل المديرة كامل المسؤولية عما قد يترتب عن هذا التعنت من احتقان وتوتر داخل المؤسسة كما اعتبر رفض الحوار نهجا خطيرا يهدد السلم الاجتماعي ويقوض الثقة داخل الإدارة.
واعلن المكتب النقابي تشبته المطلق بحقه في الدفاع عن كرامة الشغيلة بكل الوسائل المشروعة التي يكفلها القانون، وحذر من مغبة الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام.
وطالبت النقابة من الجهات الوصية والسلطات المعنية بالتدخل العاجل والفوري لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية و إلزام إدارة مكتب تنمية التعاون باحترام الحوار الاجتماعي ومؤسسات التمثيل النقابي.
