أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المغرب حقق “حصيلة مشرفة” في إطار مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وذلك من خلال تنزيل ثلاث خطط عمل وطنية.
وأوضحت السغروشني، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “تنزيل وحكامة ورش الحكومة المنفتحة”، أن خطة العمل الوطنية الأولى للفترة 2018-2020 تضمنت 18 التزاما، تم إنجاز 84 في المائة منها، فيما شملت الخطة الثانية للفترة 2021-2023 ما مجموعه 22 التزاما، بلغت نسبة إنجازها 83 في المائة.
وأضافت أن المغرب يوجد حاليا في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الثالثة للفترة 2024-2028، التي تضم 12 التزاما، بلغت نسبة إنجازها إلى حدود الآن 55 في المائة.
وفي ما يتعلق بالحكامة، أبرزت الوزيرة أنه تم إحداث نظام حكامة يراعي المعايير المنصوص عليها في إطار مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، من خلال إحداث لجنة إشراف تضم تمثيلية متساوية بين الإدارات والجمعيات، تشمل تسع إدارات وتسع جمعيات بالنسبة للخطة الحالية.
كما أشارت إلى إحداث فضاء خاص بالمجتمع المدني على مستوى البوابة الوطنية للحكومة المنفتحة، سجلت فيه أزيد من 1000 جمعية مغربية.
وسجلت السغروشني أنه تم تجديد عضوية المغرب في لجنة القيادة لشراكة الحكومة المنفتحة لولاية ثانية تمتد من أكتوبر 2024 إلى أكتوبر 2027.
وفي السياق ذاته، أفادت المسؤولة الحكومية بأن الوزارة نظمت عدة أنشطة دولية، كان آخرها المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة، التي انعقدت من 5 إلى 7 ماي الجاري تحت شعار “نحو إفريقيا منفتحة”، بمشاركة أزيد من 400 فاعل حكومي وبرلماني ومؤسساتي، وحضور قوي للمجتمع المدني والخبراء من مختلف دول القارة الإفريقية.
وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني الإفريقية المشاركة أصدرت، بهذه المناسبة، “إعلان الرباط”، من أجل تعزيز الالتزام السياسي بالحكومة المنفتحة في إفريقيا، وتأكيد الالتزام الجماعي بترسيخ قيم الشفافية والمشاركة المواطنة على مستوى القارة الإفريقية.
