ينظم مركز سنابل للدراسات والسياسات العمومية والمكتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بعمالة مقاطعات أنفاء ندوة علمية وطنية تحت عنوان” الساعة القانونية بالمغرب التقييم والبدائل الممكنة “، وذلك يوم الخميس 23 أبريل على الساعة الرابعة بعد الزوال، بقاعة قصر الثقافة عين السبع، بالدارالبيضاء.
يشارك في الندوة الوطنية نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين في مجالات الاقتصاد، علم النفس القانون، والسياسات العمومية.
وتأتي هذه الندوة في ظل استمرار الجدل العمومي حول اعتماد التوقيت الصيفي الدائم (1+GMT) منذ سنة 2018، وهو اختيار زمني يميز الحالة المغربية مقارنة بعدد من التجارب الدولية، خاصة مع اعتماد استثناء موسمي خلال شهر رمضان. ورغم مرور عدة سنوات على هذا القرار، لا يزال النقاش العمومي يفتقر إلى التأطير العلمي المتكامل الذي يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الصحية والاجتماعية والاقتصادية والطاقية.
وفي هذا الإطار، يسعى مركز سنابل إلى الإسهام في نقل هذا النقاش من مستوى الانطباعات العامة إلى مستوى التحليل العلمي الرصين، من خلال مقاربة متعددة التخصصات، تستند إلى المعطيات العلمية الحديثة والتجارب المقارنة، وتستحضر الخصوصية الجغرافية والاجتماعية للمغرب.
وسيؤطر هذه الندوة كل من:
الأستاذة حكيمة الحيطي، رئيسة مركز سنابل للدراسات والسياسات العمومية
الدكتور نبيل عادل، أستاذ باحث في الاقتصاد والعلاقات الدولية والمنسق العام للمركز.
الأستاذ عبد اللطيف بحسبان، أخصائي نفسي إكلينيكي وأخصائي علم النفس الشغل
الأستاذة نزهة الشعبي، باحثة في القانون ومدربة في التنمية الذاتية.
وستتمحور أشغال الندوة حول ثلاثة محاور رئيسية
أولاً، التقييم العلمي للساعة القانونية الحالية، من خلال دراسة تأثيراتها على الإيقاع البيولوجي للأفراد وانعكاسات الظلام الصباحي على التلاميذ، وكذا أثرها على جودة الحياة اليومية والإنتاجية.
ثانياً، تقييم الأثر الاقتصادي والطاقي عبر تحليل مدى فعالية التوقيت الحالي في ترشيد استهلاك الطاقة و علاقته بتوقيت الشركاء الاقتصاديين، خصوصاً الأوروبيين، وانعكاساته على تنافسية الاقتصاد الوطني.
ثالثاً، استشراف البدائل الممكنة، من خلال مناقشة سيناريوهات عملية، تشمل العودة إلى التوقيت الطبيعي (GMT)، أو اعتماد مرونة زمنية قطاعية لفائدة القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الدولي، أو تطوير سياسات عمومية بديلة قائمة على النجاعة الطاقية وترشيد الاستهلاك بدل الاعتماد الحصري على تغيير الساعة القانونية.
