وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدارالبيضاء، رسالة إلى نبيلة الرميلي رئيسة المجلس، تطالب فيها بإدراج عمليات هدم الأسواق والمنازل في المدينة القديمة، في جدول إعمال الدورة العادية لشهر فبراير كما وجهت رسالة في نفس المووضع الى رئيس لجنة التعمير بمجلس جماعة.
وجاء في رسالة فريق العدالة والتنمية التي تحمل توقيع رئيسها عبد الصمد حيكر “طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات يطيب لي أن أطلب منكم أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء إدراج النقاط التالية ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس وذلك نظرا لأهميتها واستعجاليتها :
1/ تقييم واقع التجار والحرفيين الصغار العاملين بالأسواق بمدينة الدار البيضاء التي تم هدمها بمختلف أرجاء المدينة. والحلول المستقبلية.
2/ تقيم واقع المباني الآيلة للسقوط بمجموع تراب مدينة الدار البيضاء وبرنامج معالجته والحلول المقترحة “.
وأوضح رئيس فريق العدالة والتنمية في رسالته إلى الرميلي دوافع التي جعلت فريقه يطالب بشكل عاجل إدراج عمليات الهدم في جدول اعمال الدورة القادمة، بالقول “بالنظر إلى عمليات الهدم التي طالت عددا من الأسواق بمختلف المقاطعات بمدينة الدار البيضاء وما ترتب عنها من وضع اجتماعي مأساوي للآلاف من التجار والحرفيين الصغار، وبالنظر إلى غموض دواعي الهدم وبرنامج معالجة الآثار الناجمة عن ذلك، وبالنظر إلى غياب التعريف بالحلول المستقبلية المتعلقة بإعادة بناء أسواق جديدة وكيفيات تعويض المتضررين. وبالنظر إلى ما رافق عمليات الهدم من ملاحظات” .
وأضاف حيكر موضحا في ذات الرسالة ” بالنظر من جهة أخرى إلى تزايد عمليات إخلاء عدد من المباني بدعوى أنها آيلة للسقوط، ونظرا لتسريع هذا المسلسل مع التعجيل يهدم تلك البنايات، وبالنظر إلى ما ترتب عن ذلك من عمليات ترحيل، وبالنظر إلى ما ميز هذه العمليات من غموض وتشكيك من طرف العديد من المواطنين والفاعلين المدنيين ووسائل الإعلام وبالنظر إلى اختصاصات جماعة الدار البيضاء سواء فيما يتعلق بالأسواق وتنظيمها وتدبيرها، أو ما يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتفعيلا لدور المنتخبين في مواكبة مختلف السياسات والبرامج الترابية وسعيا إلى تقديم صورة حقيقية حول مختلف التطورات المشار إليها وتقييمها، وتمكين المنتخبين من مناقشتها وتقديم حلول بشأنها”.
