منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المنعقد أمس الأربعاء في أبيدجان، تمويلا بقيمة 205 ملايين أورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية.

وأفاد بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية بأن “هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة-مراكش، الذي يتركز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد. وستسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية الحالية على مستوى هذا المحور الاستراتيجي”.

ومن خلال تحسين انسيابية التنقلات بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الكبرى بالمملكة، سيتيح المشروع حركة تنقل أكثر استدامة، وربطا ترابيا أفضل.

وعلاوة على أثره الإيجابي على حركة التنقل، سيدعم المشروع الانتقال نحو أنماط نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وسيدر عوائد اقتصادية مهمة بفضل تقليص مدة السفر والتكاليف اللوجستية.

ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف ترسيم، قوله “من خلال الجمع بين تمديد الخط فائق السرعة وتحديث البنيات التحتية القائمة، ستواكب هذه العملية ارتفاع حركة المسافرين والبضائع، وستضفي مرونة على المبادلات وستقلص مدة الرحلات. كما ستمكن على المدى البعيد من تعزيز التنافسية اللوجستية للمغرب وترسيخ دوره كقطب استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا”.

ويهم المشروع اقتناء تجهيزات مخصصة لتحديث البنيات التحتية السككية بمحور القنيطرة-مراكش وحول القطب السككي للدار البيضاء. ويشمل ذلك، على الخصوص، توفير سكك حديدية جديدة وأجهزة السكك للخطوط الاعتيادية والخط فائق السرعة، مما يتيح الرفع من قدرة المحور وتحسين أدائه العملياتي على نحو مستدام.

كما يضم هذا البرنامج شقا يتعلق بدعم تدبير المشروع، يشمل إدارة المشروع وتتبع الأشغال، بالإضافة إلى تتبع-تقييم النتائج وأثرها لضمان تنفيذه بشكل ناجع.

ومن خلال مساهمتها في تطوير بنيات تحتية مرنة ومستدامة، تتماشى هذه العملية بشكل تام مع “التوجهات الأربع الأساسية” لمجموعة البنك، وكذا مع وثيقة الاستراتيجية القُطرية للمؤسسة لفائدة المغرب برسم الفترة 2024-2029. كما تندرج ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد ومخطط “السكك الحديدية في أفق 2040” الذي يروم تحديث الشبكة السككية الوطنية.

ومنذ عام 1978، عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقرب من 15 مليار أورو لتمويل أزيد من 150 مشروعا وبرنامجا في المغرب. وتغطي تدخلاتها قطاعات استراتيجية مثل النقل، والحماية الاجتماعية، والماء والتطهير السائل، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي.