أعلنت مكونات المعارضة الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، في بلاغ مشترك للرأي العام الوطني، أنها شرعت في سلك المسطرة القانونية اللازمة، لإحالة مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المحكمة الدستورية للبت في مطابقة مقتضيات هذا المشروع للدستوروذلك بناءً على الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضحت مكونات المعارضة التي تتكون من فريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية وفريق الحركي فريق التقدم والاشتراكية والمحموعة النيابية للعدالة والتتمية والبرلمانية نبيلة منيب عن حزب الاشتراكي الموحد والنائبة البرلمانية فاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار الموحد في بلاغها المشترك أن هذه الخطوة الضرورية تاتي إثر إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور، بغرفتي البرلمان، استقواء بأغليتها العددية، ودون اي التفات إلى التنبيهات الواسعة، من طرف الهيئات السياسية والمنظمات المهنية، إلى ما يشوب هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، أكدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما تأتي المبادرة حسب ذات البلاغ المشترك إيمانًا من مكونات المعارضة، الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، بضرورة تضافر الجهود لمواجهة التغول التشريعي للحكومة، صوناً لحرية الصحافة وتعدديتها. ولاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
