تجري الإستعدادات للإطلاق مشروع تنموي بجماعة بوعادل التابعة لعمالة إقليم تاونات، من خلال مشروع تعبئة مياه عين بوعادل الذي سيكون له إنعكاسات إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
حيث سيساهم المشروع في تحسين مداخيل الجماعة وتشغيل اليد العاملة المحلية وتحسين دخل الساكنة والرفع من مستوى معيشتهم لاسيما مع مشروع تأهيل منتجع بوعادل.
خاصة وأن المشروع لن يكون له له أي تأثير على نسبة مياه المنبع المائي لبوعادل وعلى مكتسبات ذوي الحقوق.
ومن بين أهم مرتكزات لمشروع التنموي الجديد، تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، واحترام الحقوق القائمة، وتشجيع الاستثمار المنتج في خدمة التنمية الترابي.
ويؤمن الفريق الذي يستغل على اطلاق المشروع التنموي الرأئد انه لايمكن له النجاح، كما لايمكن له أن يحقق تنمية بالمنطقة، دون انخراط الجميع من ساكنة ومنتخبين وجميع الفاعلين، لما فيه خير ساكنة هذا الإقليم.
تقديم المشروع وأهميته :
يشكل مشروع تعبئة مياه عين بوعادل، مشروعا استثماريا رائدا من شأنه المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجماعة بوعادل، من خلال إحداث فرص الشغل، وتثمين الموارد المحلية، وتنشيط الحركة الاقتصادية المرتبطة بالمشروع.
صبيب ممنوح محدود وخاضع لضوابط دقيقة:
يستند المشروع إلى دراسات تقنية وقانونية دقيقة تضع الحفاظ على الثروة المائية فوق كل اعتبار إذ لن تتجاوز نسبة الصبيب الممنوح حوالي 3,38% فقط من تدفق منبع بوعادل، مقارنة مع صبيب المنبع المائي الذي يقدر ب 300 لتر في الثانية، وهي نسبة تنخفض كلما ارتفع الصبيب المتوسط الفعلي للمنبع.
وتخضع عملية الاستغلال لمراقبة وتتبع مستمرين من طرف وكالة الحوض المائي لسبو، من خلال تركيب عدادين حجميين لقياس المياه، والتصريح الدوري بالقراءات لدى الوكالة، وتطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
وتكشف هذه المعطيات أن هذه الخطوة ستسمح بتثمين مياه كانت تضيع بنسبة تقارب 90% دون فائدة مع ضمان عدم التأثير على التوازنات البيئية أو الحصص المخصصة للري والاستعمالات المعيشية للساكنة مما يجعل منه نموذجا للاستغلال العقلاني والمسؤول.
الحفاظ على مكتسبات ذوي الحقوق وتدبير فترات الخصاص المائي :
وحسب المعطيات المتعلقة بتوزيع مياه المنبع، فإن المياه المخصصة للشركة صاحبة المشروع سيتم سحبها من حصة الملك العمومي المائي، وليس من الحصة المخصصة لذوي الحقوق، وبذلك تظل الحقوق المكتسبة محفوظه ودون مساس، حيث يهدف المشروع بالأساس إلى وضع حد لهدر الموارد المائية التي كانت تضيع في مجاري الأودية وتحويلها إلى محرك اقتصادي يوازن بين الجدوى الاستثمارية والمسؤولية البيئية الصارمة.
ووفقا لعقد الامتياز، فإنه حتى في حالة الخصاص المائي الناتج، على الخصوص، عن الجفاف أو الاستغلال المفرط أو الظروف الاستثنائية، يتعين على صاحب المشروع الالتزام باحترام القرارات والتدابير التي تتخذها وكالة الحوض المائي لسبو وفقا للتشريعات الجاري بها العمل، حيث لا يجوز للمستفيد من الامتياز سحب صبيب يتجاوز 2% من الصبيب الإجمالي للمنبع.
وبذلك، يتضمن العقد مقتضيات خاصة لتقييد عمليات السحب خلال فترات الخصاص المائي، ولا يضمن استمرار الاستفادة من الصبيب المرخص به مهما كانت الظروف الهيدرولوجية. وتشكل هذه الضمانات عناصر مهمة في تقييم التوازن بين الاستغلال الاقتصادي للمنبع والحفاظ على موارده المائية.
آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجماعة بوعادل:
إلى جانب مسألة سحب المياه وعدم المساس بمكتسبات ذوي الحقوق ، من المنتظر أن يساهم المشروع في تحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية على المستوى المحلي، ولا سيما من خلال إحداث فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة أبناء وساكنة المنطقة وتعزيز الإدماج المهني للشباب عبر فرص التشغيل المحلي والتكوين في المهن الصناعية وتنشيط الاقتصاد المحلي بفضل حاجيات الوحدة الصناعية من مستلزمات الإنتاج والنقل والخدمات التقنية وغيرها من الخدمات وتعزيز جاذبية الجماعة للاستثمار من خلال إرساء نشاط إنتاجي يمكن أن يشجع على ظهور مبادرات اقتصادية جديدة.
ويمكن تعزيز هذه الآثار الإيجابية من خلال التزامات عملية من طرف الشركة في مجال تشغيل أبناء المنطقة، والتكوين المهني، والاستعانة بمقدمي الخدمات والمقاولات المحلية.
استناداً إلى مقتضيات عقد الامتياز، يتميز مشروع تعبئة مياه بوعادل بعدة عناصر جديرة بالاهتمام يتعين أخذها بعين الاعتبار، من بينها عدم تتجاوز حوالي 3,38% فقط من تدفق منبع بوعادل ، وإقرار آليات لمراقبة الكميات المستغلة، والتنصيص على تدابير خاصة في حالة الخصاص المائي، فضلاً عن تخصيص المياه المسحوبة لحصة الملك العمومي المائي، مع ضرورة التحقق من ذلك بالوثائق الرسمية ذات الصلة.
وفي المقابل، يتيح المشروع آفاقاً واعدة لإحداث فرص الشغل، وتنمية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، وتعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لجماعة بوعادل.
