أعلن محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار عن اتخاده قرار اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات في مواجهة كل من تبث تورطه في ترويج ادعاءات ومزاعم مست شخصيه وسمعته، مع احتفاظه الكامل بحقوقه في مباشرة جميع المساطر التي يكفلها القانون حمايةً لاسمي وسمعتي وحقوقي.
وقال شوكي في بلاغ الى الرأي العام نشره في صفحته بالفيسبوك، انه”على إثر ما تم تداوله، خلال الأيام الأخيرة، من ادعاءات ومزاعم تمس بشخصي وسمعتي، وما أعقب ذلك من إعادة نشرها وترويجها عبر عدد من المنابر والوسائط ومن طرف بعض الأشخاص، أود التأكيد أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ من الصحة، لا يمكن تقديمه أو التعامل معه باعتباره حقائق، وأن تكرار الادعاءات وتوسيع نطاق تداولها لا يكسبها أية حجية ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية التي يرتبها القانون”.
وأكد شوكي على احترامه الكامل لحرية التعبير وحق النقد، باعتبارهما من الحقوق المكفولة قانوناً، “فإن ممارستهما تظل مقيدة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، ولا يمكن بأي حال أن تشكل سنداً لنشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص على نحو يمس بحقوقهم”.
وجدد شوكي ثقته الكاملة والراسخة في مؤسسات الدولة وفي استقلال القضاء، فإنني أؤكد أن المؤسسات المختصة تظل الإطار الوحيد للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
وأضاف انه من هذا المنطلق، “سأمتنع عن الدخول في أي سجال بشأنها، تاركاً للقضاء ممارسة اختصاصاته، في إطار سيادة القانون والاحترام الواجب للمؤسسات”.
