اعتبر تقرير للمنظمة المغربية لحقوق الانسان، بشأن عمليات العبور الأخيرة إلى مدينتي سبتة ومليلية، أن الانتشار الواسع لحسابات تشجع على العبور ومغالطات حول إمكانية التسوية القانونية، كانت من أبرز العوامل المؤدية إلى الأحداث التي شهدتها المدينتان مؤخرا، مبرزا أن السلطات المغربية قامت بإجهاض العديد من محاولات العبور.
وجاء في التقرير أن الأعداد الهائلة للأشخاص الذين حاولوا العبور حكمتها عدة عوامل منها، التداول الواسع للعبور في مقاطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وتطبيقات التراسل الفوري التي وثقت وصول العديد من المهاجرين/ت إلى سبتة، وانتشار واسع لحسابات تشجع على العبور.
كما تضمنت هذه العوامل، بحسب التقرير، إشاعة مغالطة حول إمكانية التسوية القانونية للعابرين بحرا إلى إسبانيا، وعدم الإعادة الفورية استنادا إلى حكم قضائي للمحكمة العليا الإسبانية كما هو معروف.
وسجل، أيضا، أن هناك عوامل أخرى تتوزع بين ما هو اقتصادي، اجتماعي، نفسي، ثقافي، والتطلعات نحو “مستقبل أفضل” نظرا لعوامل الجذب المرتبطة بالتداول الرقمي.
وتابع أن كل هذه الأسباب المتداخلة والمعقدة، تغذي الهجرة غير النظامية في ظل وجود سياسات أوروبية تقييدية تحد من هجرة الأشخاص بصفة قانونية، وتعمل على أمننة الحدود، مع وجود ضغوط تمارسها أوروبا على دول الضفة الجنوبية من المتوسط والمحيط الأطلسي لحراسة وضبط حدودها.
