وجهت الهيئات النقابية و المهنية لقطاع الصحافة والنشر رسالة إلى رئيس اللجنة المؤقتة المكلف بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، تطالب بعقد لقاء عاجل” بخصوص سير عملية التحضير للانتخابات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة، ولاسيما عقب نشر لوائح الهيئة الناخبة، وما رافق هذه العملية من ملاحظات و اختلالات أثارت انشغالات جدية لدى عدد من الصحافيين والهيات المهنية والنقابية”.
وقال التنسيق النقابي والمهني، الذي يضم كل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال / UMT النقابة الوطنية للإعلام والصحافة CDT ، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني انه اطلع على اللوائح المنشورة، التي أبانت عن وجود حالات خرق وتجاوز يصعب بالنظر إلى طبيعتها وتعددها، معالجتها من خلال تسجيل التظلمات والطلبات الفردية، تؤكد على أن الأمر يقتضي إعمال مقاربة جماعية ومسؤولة تضمن سلامة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين مختلف مكوناتها، وتحافظ على مصداقية الاستحقاق برمته.
كما أكدت التنسيقية النقابية و المهنية في رسالتها على أن ” اللجنة المؤقتة تتحمل، بموجب القانون، والقرار المنظم للعملية الانتخابية، مسؤولية أساسية في ضمان شروط الشفافية والنزاهة والإنصاف في مختلف مراحل الإعداد والاستحقاق الانتخابي، فإننا نعتبر أن المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقها تقتضي فتح نقاش مؤسساتي مباشر مع الهيآت المهنية والنقابية المعنية، والاستماع إلى ملاحظاتها ومعالجة الإشكالات المطروحة قبل استكمال باقي مراحل العملية الانتخابية”.
ودعت التنسيقية النقابية والمهنية رئيس للجنة المؤقتة إلى عقد لقاء عاجل، لبحث سير التحضير للانتخابات، والوقوف على الاختلالات والملاحظات المرتبطة باللوائح الانتخابية، وتدارس السبل الكفيلة بمعالجتها بما يضمن احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية، وصيانة حقوق جميع الناخبين والمترشحين، وتعزيز الثقة في هذا الاستحقاق.
وأضافت أنها تقدمت بهذا الطلب “اعتبارا لدقة المرحلة وسياقها الوطني والإقليمي والدولي، فإننا نعبر عن حرصنا على أن تتم عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين في أجواء من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، بما يعزز استقلالية ومصداقية المجلس الوطني للصحافة”.
وتؤكد التنسيقية استعدادها لعرض مختلف الملاحظات والوقائع المسجلة من جانبنا، بما يساعد على إيجاد الحلول المناسبة لها في إطار المسؤولية المشتركة، ويساعد على سلامة المسار الانتخابي.
