أضف النص الخاص بالعنوان هنا

النقابة الوطنية لموظفي العدل تعلن عن طرد أعضاء من مكتبها الوطني بسبب استغلالهم لصفتهم النقابية لأغراض شخصية

النقابة الوطنية لموظفي العدل تعلن عن طرد أعضاء من مكتبها الوطني بسبب استغلالهم لصفتهم النقابية لأغراض شخصية

توصلت “سين بريس” ببلاغ من النقابة الوطنية لموظفي العدل تعلن فيه عن قرارها طرد  بعض الأعضاء من مكتبها الوطني وكاتب محلي ، بسبب استغلالهم لصفتهم النقابية لأغراض شخصية، وكذلك انتحالهم بصفة الكاتب الوطني للنقابة

وفي ما يلي بلاغ الطرد كاملا :

ترسيخا لمبدأ الوضوح والشفافية، وحرصا منه على التشبث بالمبادئ والاهداف التي تأسس عليها الاتحاد المغربي للشغل، وتنويرا للرأي العام العدلي والوطني، وإسهاما منه في تخليق الحياة النقابية، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل اجتماعا يوم السبت 27 يونيو 2026 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، وذلك لمناقشة المسألة التنظيمية والبث في التجاوزات التنظيمية لبعض أعضاء المكتب الوطني وكاتب محلي التحق مؤخرا بصفوف النقابة.
وبعد استعراض كل الحيثيات والتجاوزات ومناقشتها من قبل عضوات وأعضاء المكتب الوطني بكل مسؤولية، مع ما تفرضه الوقائع المعروضة من صرامة تنظيمية صونا لوحدة الصف واحتراما لأخلاق الاتحاد المغربي للشغل وتفعيلا للقانون الأساسي للنقابة.
وبالنظر إلى استغلال المعنيين بالأمر للصفة النقابية لأغراض شخصية، والطعن في مصداقية المكتب الوطني وشرعية الكاتب الوطني الأخ محمد رضوان الشباك وانتحال صفته، ونشرهم للاتهامات والمغالطات الباطلة والتدليس وخيانة الأمانة، ومحاولتهم خلق تيار موازي داخل النقابة وترويجهم لمؤتمر استثنائي للنقابة خارج كل الضوابط التنظيمية والقانونية، ما نتج عنه الإضرار المتعمد بوحدة الصف النقابي عبر ممارسات تتنافى مع توجهات وأخلاق النقابة الوطنية لموظفي العدل.
واعتبارا لكون الأفعال المرتكبة تشكل خرقا جسيما لمبادئ النقابة الوطنية لموظفي العدل، واخلالا بالتزامات العضوية ومساسا بمصداقية التنظيم ووحدته، وبعد التداول بين أعضاء وعضوات المكتب الوطني، يعلن ما يلي:
طرد المدعو أحمد أبرباش من جميع الهياكل التنظيمية للنقابة الوطنية لموظفي العدل، محليا وجهويا، وسحب صفته النقابية ومنعه كليا من تمثيل النقابة أو التحدث باسمها أو استعمال مقراتها أو رموزها تحت طائلة المتابعة القضائية.
طرد المدعو محمد الازهري من جميع الهياكل التنظيمية والتقريرية للنقابة الوطنية لموظفي العدل، وطنيا وجهويا ومحليا، وسحب صفته النقابية ومنعه كليا من تمثيل النقابة أو التحدث باسمها أو استعمال مقراتها أو رموزها تحت طائلة المساءلة القانونية، مع سحب جميع الامتيازات التي كان المعني بالأمر يتمتع بها وعلى رأسها التفرغ النقابي، بعد ما تأكد استغلاله من طرف المعني بالأمر لأغراض شخصية وللإضرار المتعمد بوحدة النقابة.
طرد المدعو عبد الرحيم أغبوشي من جميع الهياكل التنظيمية والتقريرية للنقابة الوطنية لموظفي العدل وطنيا وجهويا ومحليا، وسحب صفته النقابية ومنعه كليا من تمثيل النقابة أو التحدث باسمها أو استعمال مقراتها أو رموزها تحت طائلة المساءلة القانونية.
حث جميع المكاتب المحلية للنقابة الوطنية لموظفي العدل على التقيد بالقانون الأساسي ووحدة الصف والانضباط التنظيمي، وأن المخاطب الوحيد والشرعي هو المكتب الوطني في شخص الكاتب الوطني الأخ رضوان الشباك، وعدم الاعتداد مستقبلا بأي صفة يدعيها المعنيون بالأمر أعلاه مستقبلا باسم النقابة.
يهيب بكافة البنيات الإدارية لوزارة العدل والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية مركزيا وإقليميا ومحليا والسلطات المحلية وشركاء النقابة الوطنية لموظفي العدل والاتحادات المحلية والجهوية للاتحاد المغربي للشغل، عدم الاعتداد مستقبلا بأي صفة يدعوها المعنيين بالأمر أعلاه مستقبلا باسم النقابة.
يؤكد أنه لا وجود لأي إرتباط تنظيمي ولا تنسيقي للنقابة الوطنية لموظفي العدل مع الجمعية المسماة ” الودادية الوطنية لموظفي العدل”.
إن النقابة الوطنية لموظفي العدل، وإذ تضطر لاتخاذ مثل هذه القرارات الصارمة، تؤكد أن لا تساهل بالبث والمطلق مع كل العابثات والعابثين بخطها التنظيمي وقانونها الأساسي، وذلك حفاظا على هيبة ومصداقية النقابة ومبادئها وصونا لوحدتها التنظيمية وانصافا لمناضليها ومناضلاتها الشرفاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر الأخبار

أحدث المقالات

فيديو