في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي المتينة بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، وتفعيلا لمقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين القضائيتين، تستقبل محكمة النقض بالرباط وفدا قضائيا رفيع المستوى برئاسة باموني باسكال Bamouni Pascal، الرئيس الأول لمحكمة النقض ببوركينا فاسو، وسانو أرسين فرانسيس Sanou Arsène Francis، الوكيل العام لدى نفس المحكمة، وذلك في زيارة عمل.
واستقبل مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الوفد القضائي البوركينابي، اليوم الأربعاء، وأجرى الجانبان مباحثات معمقة تناولت سبل تمتين العلاقات القضائية الثنائية وتطويرها بما يخدم العدالة في البلدين، وركز اللقاء بشكل خاص على متابعة تنفيذ مقتضيات مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المؤسستين، حيث أكد الطرفان حرصهما على الرقي بهذه الشراكة لتشمل تبادل الخبرات في مجال الإدارة القضائية والتحول الرقمي وتحديث آليات العمل القضائي.
واحتضنت محكمة النقض جلسات عمل شكلت فضاء لتعميق النقاش حول قضايا راهنة ذات اهتمام مشترك، حيث ركزت في مستهلها على دراسة مقارنة لتطور المجلس الأعلى للقضاء بجمهورية بوركينا فاسو، وتحديدا التحولات التي طرأت على تأليفه وتسييره بين إصلاحي 2015 و2023-2024، ومقارنتها بنظيرتها في المملكة المغربية.
كما شملت جلسات العمل تحليل مسارات معالجة الطعون بالنقض واختصاصات الغرف، مع تسليط الضوء على الصلاحيات القضائية للرئيس الأول لمحكمة النقض، وكذا خصوصيات الطعن في المادة الجنائية والمساطر الخاصة المرتبطة بها، كما تبادل الجانبان الرؤى حول أوجه التشابه والاختلاف في منظومة الامتياز القضائي، علاوة على استعراض دقيق لاختصاصات غرفة الأحوال الشخصية والميراث.
وجذير بالذكر أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الطرفين بتاريخ 12 يونيو 2023، تهدف إلى تبادل المعارف والتجارب والممارسات الفضلى بما يخدم مصالح المحكمتين، وتهم المواضيع المتعلقة بالنزاعات التي تدخل في إطار اختصاصات المحكمتين، وبالتنظيم والمساطر وإقامة تبادلات منتظمة بين القضاة والموظفين، فضلا عن عقد ندوات وأنشطة مشتركة حول دور محكمة النقض، وتحديث اشتغالها وتسييرها في المواضيع التي تشكل تحديا دوليا كمحاربة الرشوة ومحاربة الإرهاب والجرائم الدولية وقانون العقود وتطوير الانترنيت وإدخال الذكاء الاصطناعي ونشر الاجتهاد القضائي.
