عقدت اللجنة الإقليمية للتعليم بتنغير، يوم أمس الخميس، اجتماعا خصص لتدارس واقع خدمات الدعم المدرسي بالوسط القروي، واستعراض سبل تطويرها.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم إسماعيل هيكل، وعرف مشاركة عدد من المتدخلين والشركاء المؤسساتيين، في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بقطاع التعليم بالإقليم وتعزيز تكافؤ الفرص.
ويندرج هذا اللقاء أيضا في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضمان الولوج المنصف للتعليم، وكذا في إطار الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، إضافة إلى تفعيل مقتضيات الاتفاقيات المبرمة لتعزيز خدمات الدعم المدرسي، لاسيما في المناطق القروية.
واستهل الاجتماع باستعراض السياق العام لإحداث اللجنة الإقليمية للتعليم، باعتبارها آلية للتنسيق بين مختلف الفاعلين، ورافعة لتجويد خدمات دعم التمدرس والحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
وناقش المشاركون مضامين الاتفاقية الخاصة بتعزيز خدمات الدعم المدرسي، مبرزين أهمية اعتماد مقاربة استهداف دقيقة.
وخلال الاجتماع تم كذلك تسليط الضوء على خلاصات التشخيص التشاركي الأولي ورصد التحديات المتعلقة به، حيث تم التوقف عند وضعية النقل المدرسي، الذي يشكل ركيزة أساسية لضمان استمرارية التمدرس، خاصة في المناطق النائية، بالإضافة إلى عرض معطيات حول الهدر المدرسي.
وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أهمية تفعيل التزامات مختلف الأطراف من خلال تعزيز التنسيق وتعبئة الموارد، واعتماد حكامة فعالة قائمة على التخطيط المندمج وتتبع تنفيذ المشاريع.
كما شددوا على ضرورة رقمنة تدبير خدمات الدعم المدرسي، عبر إحداث منصات إلكترونية لتلقي الطلبات، وربطها بمنظومة “مسار”، بما يضمن الشفافية والنجاعة في الاستهداف.
وخلص المتدخلون إلى جملة من المقترحات العملية، من بينها تأهيل وتوسيع مؤسسات الإيواء، وتعزيز أسطول النقل المدرسي، وإحداث فضاءات جديدة للإطعام، إلى جانب برمجة مؤسسات تعليمية جديدة لتقريب الخدمات من التلاميذ، وتقليص المسافات التي تشكل عائقا أمام التمدرس.
