قال حزب التقدم والاشتراكية، إن مواد قانون مجلس الوطني للصحافة التي قضت المحكمة الدستورية بمخالَفَتِها للدستور تكتسي طابَعاً جوهريًّا وتــــؤَثــــرُ على النص بِرمته وفي شموليته.
وبناء عليه، طالب الحزبُ الحكومة بتحمُّلِ مسؤوليتها الدستورية والسياسية والقانونية، وفتح النقاش، من البداية، بكل جدية وانفتاح، وبإشراك جميع الفرقاء المعنيين فعلياًّ، وذلك وفق حسٍّ ديمقراطي حقيقي وروحٍ بنَّاءة، حول كافة مقتضيات هذا النص التشريعي الهام والمجتمعي، من أجل بلورةٍ مشروعٍ جديد يَصُونُ حرية التعبير والرأي والتعددية، ويحفظ لمهنة الصحافة حَقَّها في تدبير شؤونها باستقلالية وحرية وديمقراطية.
وأوضح حزب التقدم والاشتراكية، في موقف له حول القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، نشره في موقعه الرسمي، ان الحكومةُ فشلت في تمرير القانون ، رغم تعنُّــــــتِــــهَا، ورغم استقوائها بأغلبيتها العددية في البرلمان بغرفتيْه، في تجاهلٍ تام لنداءات وملاحظات الفاعلين المهنيين والسياسيين الديمقراطيين، ولآراء مؤسساتٍ وطنية دستورية، كما دأبَت الحكومةُ الحالية على هذا الأسلوب في تعاطيها مع كل النصوص التي تسعى نحو تمريرها بشكلٍ متعسِّف من دون إشراكٍ ولا تشاوُر.
.
