ستكون غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد غد الجمعة 5 دجنبر على موعد مع ملفين من العيار الثقيل ،ملفين يتابع فيهما مسؤولون ومنتخبون كبار ومنعشون عقاريون وموظفون
الملف الاول يتعلق بما بات يعرف بتبديد املاك الدولة ،وهو الملف الذي اجرت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا معمقة واحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي احاله بدوره على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال ،وبعد انتهاء التحقيق مع المتهمين أحالهم على غرفة الجنايات للمحاكمة طبقا للقانون من اجل جنايات تبديد اموال عمومية وتلقي فائدة في عقد والتزوير واستعماله والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب اليه مع استمرار تدابير اغلاق الحدود وسحب جواز السفر
ويعد هذا الملف جزءا من الاختلالات التي عرفها “برنامج مراكش الحاضرة المتجددة “الذي خصصت له ميزانية تقدر بأزيد من 600 مليار ،برنامج استغله بعض المنتخبين والمسؤولين لإبرام صفقات تحوم حولها شبهات فساد ،كما انتهز البعض هذه الفرصة من اجل تأسيس شركات للظفر بالصفقات وغسل الاموال وتبديد الرصيد العقاري العمومي
وهذا الملف يتم تأخيره لعدة مرات من اجل استدعاء المندوب الجهوي السابق لأملاك الدولة
وسبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ان قدمنا شكاية في موضوع هذه القضية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حيث استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاخ صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية ،ملف يعتبره العديد من المتتبعين للشأن المحلي فضيحة كبرى يؤشر على استغلال فج وانحراف جسيم في السلطة لخدمة المصالح الخاصة وتبييض الاموال ومراكمة الثروة ،ولذلك فإن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش وبناء على الابحاث القضائية المنجزة في هذه القضية امر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بمباشرة ابحاثها بخصوص شبهات غسل الاموال مع عقل ممتلكات المتهمين ،وهو ماجعل البعض يفقد صوابه واصبح يترنح ويرقص رقصة الديك المذبوح.
هي قضية فساد كبرى تم فيها استغلال مواقع القرار العمومي لخدمة اهداف خاصة ضدا على المصالح العليا لساكنة المدينة ،ويرى المهتمون انها اخطر من قضية كازينو السعدي الشهيرة ،لذلك يتطلع الرأي العام إلى تسريع وثيرة المحاكمة تجنبا لهدر الزمن القضائي وقطع الطريق على كل المحاولات التي يمكن ان تسعى إلى إطالة امد هذه القضية الشائكة
كما يراهن الرأي العام على دور السلطة القضائية في هذه القضية وغيرها من قضايا الفساد ،وتجسيد دور القضاء في مواجهة الفساد ونهب المال العام بكل حزم وشجاعة والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بالمال العام والمسؤولية العمومية في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة
والملف الثاني يتعلق بشبهات فساد صفقات كوب 22 والذي انجزت فيه الخبرة القضائية واطلع عليها الأطراف وطعن فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المعروف بجديته ونزاهته وشجاعته واعتبرها خبرة غير موضوعية ولم يتقيد فيها الخبيرين بالقانون وبما جاء في القرار التمهيدي ،وقد تم استدعاء الخبيرين في الجلسة السابقة وتم الإستماع اليهما وأمرا من طرف المحكمة بوضع تقرير تكميلي خلال جلسة بعد غد الجمعة 5 دجنبر حيث من المفترض ان تستكمل اجراءات المحاكمة والمرافعة.
ونتابع في الجمعية المغربية لحماية المال العام ومعنا طيف واسع من المجتمع المدني والحقوقي والرأي العام باهتمام كبير تطورات هاتين القضيتين ونأمل ان يلعب القضاء دوره في مكافحة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة والقطع مع الافلات من العقاب في جرائم الفساد ،فساد اصبح متغولا وبات يهدد الدولة والمجتمع وسلب الناس الامل والحلم وقوض التنمية والعدالة
ونخبر الرأي العام بأننا بصدد التنسيق مع العديد من المنظمات الحقوقية الجادة على المستوى الوطني لاتخاذ خطوات نضالية وقانونية بخصوص هذين الملفين ،وسنعلن عن تلك الخطوات خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك حرصا منا على لعب دورنا الحقوقي والوطني في اطار الشرعية والمشروعية.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
