تم، اليوم الثلاثاء بنيويورك، استعراض تجربة المغرب “متعددة الأبعاد” في مجال معالجة المؤشرات المتعلقة بالفساد، وذلك خلال المؤتمر العالمي الثاني المعني باستغلال البيانات لتحسين قياس الفساد.
وفي مداخلته خلال هذا اللقاء، الذي ينعقد ما بين 2 و4 دجنبر الجاري بمقر الأمم المتحدة، أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن المغرب قام ببلورة مقاربة “منهجية متطورة”، لا تتعامل مع المؤشرات كمنتج نهائي بل كمدخلات للنقاش وكأهداف للسياسات العمومية.
وأوضح بنعليلو أن المملكة طورت، من خلال منهجية تشاركية، مقاربة وطنية “متعددة الأبعاد” تستند إلى أربعة مداخل استراتيجية تتمثل في الإنصات العلمي المتمثل في الاستطلاعات الميدانية، واعتماد بارومترات الثقة في المؤسسات، والقياس البنيوي عبر خرائط مخاطر قطاعية، وكذا الجمع بين المعطيات الكمية والتحليل النوعي.
أما على المستوى المنهجي، يضيف بنعليلو، فقد طور المغرب شراكات مع المؤسسات المتخصصة في مجال الإحصائيات والأبحاث، لضمان المتانة العلمية للنتائج، وواقعية المؤشرات، ونزاهة النماذج الإحصائية المتبناة، مبرزا أهمية التعاون الدولي كركيزة أساسية في مكافحة الفساد.
وشدد على أن تطوير مؤشرات قياس وطنية عميقة للفساد، “لا يمكن أن يكون إنجازا وطنيا منعزلا، ولا يمكن أن يُفرض كمنتج جاهز، بل يجب بناؤه وفق تفاوض علمي، وصياغة منهجية، تحول المؤشر إلى لغة حوار مشترك بين الأنظمة لا بين التقارير فقط”.
من جانب آخر، أكد بنعليلو أن الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والتقاط الإشارات غير التقليدية من المعطيات المفتوحة، ومنصات التواصل الاجتماعي، أصبحت أدوات لازمة لاستباق المخاطر وفهم أنماط الفساد.
وأبرز أن وكالات مكافحة الفساد مدعوة “ليس فقط إلى تطوير أدوات القياس، بل إلى تحويلها إلى نظم إنتاج إحصائي قائمة الذات”.
واعتبر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن هذا المؤتمر يشكل “موعدا لترميم الثقة في المؤشرات”، داعيا إلى بلورة “خارطة طريق جماعية تجعل القياس أداة للتحول لا أداة للإثبات فقط”.
ويعرف هذا المؤتمر، المنظم بشكل مشترك من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، مشاركة صناع قرار سياسيين وخبراء وجامعيين وفاعلين من المجتمع المدني لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والابتكارات في مجال قياس الفساد وتقييم فعالية السياسات المعتمدة في مكافحته.
