وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى هشام بلاوي رئيس النيابة العامة، تطلب فيها بفتح بحث معمق وشامل حول شبهات فساد وتبديد واختلاس المال العام وغسل الأموال وتلقي فائدة واستغلال النفوذ وتكوين عصابة إجرامية فيما يخص البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة” والذي رصد له مبلغ 600 مليار و300 مليون سنتيم.
وفي شكاية توصلت “سين بريس” بنسخة منها،والتي تتكون من 11 صفحة وتذكر اسماء مجموعة من المنتخبين واسماء بعض الشركات، يقول المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام انه بلغ إلى علمه وجود شبهات فساد مرتبطة بشبهة استغلال مواقع النفوذ والسلطة سهلت ارتكاب أفعال مست بالمال العام وشكلت غطاء لتداول أموال كبيرة تحت غطاء تصرفات قانونية وبمقتضى عقود صورية للتحايل على القانون وارتكاب مخالفات مالية وجنائية.
ويؤكد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام انه تتوفر لديه من معطيات ووثائق، وقد الفقهاء مع شكارتها الى ترسلها الى رئاسة النيابة العامة.
والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من هشام بلاوي وطبقا للقانون “إصدار تعليماتكم الى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد إجراء بحث عميق وشامل لا يستثني أي محور من محاور ومشاريع “برنامج مراكش الحاضرة المتجددة” والاستماع إلى: كل المسؤولين والمنتخبين الذين لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة “ببرنامج مراكش الحاضرة المتجددة”.
ومما جاء في الشكاية أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام وقف “عند شبهات فساد واختلالات قانونية اعترت انجاز مشروع “برنامج الحاضرة المتجددة” ولم يستطع تحقيق الأهداف المرجوة منه نظرا لاستغلال بعض المنتخبين والمسؤولين لمواقعهم الوظيفية لتمرير صفقات تحوم حولها شبهات فساد واستغلها البعض لتأسيس شركات يتولى تسييرها بعض الأشخاص لا حول ولا قوة لهم وليس لهم الإمكانيات لاستثمار حجم الأموال المعلن عنها كاستثمارات، وهكذا تحول جزء مهم من البرنامج إلى وسيلة لخدمة المصالح الخاصة ومراكمة الثروة وغسل الأموال عبر استغلال مواقع المسؤولية العمومية ويمكن الوقوف عند حالة “نافورة ساحة القزادرية” بالملاح الغير بعيدة عن ساحة جامع الفنا التاريخية،! وهي نافورة كان يعول عليها أن تضفي جمالا ورونقا على قلب المدينة، إلا أنها اصطدمت بإرادة معاكسة لجمال المدينة وحولتها إلى شكل مشوه، ولا يتعلق الامر فقط بإنشاء هذه النافورة بل بتهيئة الساحة عبر التبليط والاضاءة والتشجير إلى جانب إنشاء غرف حديدية مخصصة للإرشاد السياحي، وكل ذلك بقيمة 70 مليار ولا تزل تلك الغرف التي أنجزت منذ ما يزيد عن عشر سنوات مغلقة وغير مستعملة ، في حين أشغال التبليط دون المستوى المطلوب فـــي وضعية رديئة ، وتوقفت الاشغال في هذه النافورة المشوهة وهو ما من شأنه أن يشكل تبديدا للمال العام.
